الشروط والأحكام العامة لتأجير المركبات

1. التمهيد ونطاق السريان

تُنظّم هذه الشروط والأحكام العامة (ويُشار إليها فيما يلي بـ"الشروط") تقديم خدمات تأجير المركبات من قِبل شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. (ويُشار إليها فيما يلي بـ"الشركة")، وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إيجار يُبرم بين الشركة وأي شخص طبيعي (يُشار إليه فيما يلي بـ"العميل").

يُبرم عقد الإيجار بصيغة كتابية أو إلكترونية، ويتألف مما يلي:

• عقد الإيجار الفردي المتضمّن لتفاصيل الإيجار (بما في ذلك طراز المركبة، ومدة الإيجار، ورسوم الإيجار، وأماكن التسليم والاستلام، وأي شروط أخرى سارية)؛ و
• هذه الشروط بالنسخة المنشورة والمتاحة للعميل وقت إبرام عقد الإيجار.

تُعدّ نسخة الشروط المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة و/أو تطبيق الهاتف المحمول بتاريخ إبرام عقد الإيجار جزءاً لا يتجزأ منه، وتكون لها كامل القوة والأثر القانونيين.

تدخل هذه الشروط حيّز النفاذ فور إبرام عقد الإيجار، وتظل سارية طوال مدة تنفيذه، وكذلك فيما يتعلق بأي التزامات تنشأ بعد إنهائه أو انتهاء مدته.

باستخدام العميل لوظائف الموقع الإلكتروني للشركة و/أو تطبيق الهاتف المحمول، أو بتوقيعه على عقد الإيجار، فإنه يقرّ بأنه:

(i) قد اطّلع على هذه الشروط وفهمها؛

(ii) يوافق عليها موافقة تامة وغير مشروطة؛

(iii) يقرّ بالصحة القانونية للصيغة الإلكترونية لعقد الإيجار؛ و

(iv) يقبل بأن نسخة الشروط المنشورة على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول تشكّل جزءاً من عقد الإيجار وتكون ملزمة للطرفين.

تحتفظ الشركة بحقها في تعديل وتحديث هذه الشروط من جانب واحد، وذلك بنشر النسخة المُعدَّلة على موقعها الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول.

تسري النسخة المُحدَّثة على العلاقات القانونية الناشئة بعد تاريخ نشرها.

بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل ذلك النشر، تسري نسخة الشروط النافذة بتاريخ إبرام عقد الإيجار المعني، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك.

إذا لم يوافق العميل على النسخة المُعدَّلة من الشروط، وجب عليه التوقف عن استخدام الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول والامتناع عن إبرام أي عقود إيجار جديدة.

يتفق الطرفان على إبرام عقد الإيجار وجميع المستندات المتعلقة به (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، محاضر تسليم واستلام المركبة) بصيغة إلكترونية، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات والخدمات الإلكترونية الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية.

يكون أي توقيع أو قبول يصدر عن العميل من خلال حسابه على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، و/أو بوضع توقيعه على جهاز لوحي أو أي جهاز إلكتروني آخر أثناء تسليم المركبة، صحيحاً من الناحية القانونية ويُعتبر معادلاً للتوقيع الخطي.

لا يجوز إنكار الصحة القانونية للمستندات والتوقيعات الإلكترونية أو قوتها التنفيذية أو قيمتها الإثباتية لمجرد كونها بصيغة إلكترونية. ويكون للتوقيع الإلكتروني الموثّق ذات الأثر القانوني للتوقيع الخطي؛ كما تُقبل الأشكال الأخرى من التوقيعات الإلكترونية وتُقيّمها المحكمة المختصة إلى جانب الأدلة الأخرى المُقدَّمة في الدعوى.

2. التعريفات

لأغراض هذه الشروط والأحكام العامة ("الشروط")، يكون للمصطلحات التالية المعاني المُبيَّنة أدناه:

1. محضر التسليم والاستلام يقصد به مستند (ورقي أو إلكتروني) يثبت تسليم أو استلام المركبة، ويُدوَّن فيه، من بين أمور أخرى، حالتها الفنية، وقراءة عداد المسافات، ومستوى الوقود، والتجهيزات، وأي أضرار خارجية أو داخلية.

يجوز تحرير محضر التسليم والاستلام:

(a) كجزء من عقد الإيجار الفردي (بما في ذلك ملحقاته وسجلاته الإلكترونية)؛ و/أو

(b) كمستند مستقل (يتضمن رسوماً توضيحية أو صوراً فوتوغرافية أو ملاحظات أو مرفقات أخرى) يشكّل جزءاً لا يتجزأ من عقد الإيجار.

2. الإيجار يقصد به تقديم الشركة للمركبة إلى العميل لغرض حيازتها واستخدامها مؤقتاً، وفقاً للشروط ومقابل البدل المحدَّدين في عقد الإيجار.

3. العميل يقصد به الشخص الطبيعي الذي يستوفي المتطلبات الواردة في البند 3 من هذه الشروط (بما في ذلك متطلبات السن وخبرة القيادة) والذي أبرم عقد إيجار مع الشركة.

4. الوديعة (Deposit) يقصد بها مبلغ الضمان الذي يسدّده العميل للشركة بالمبلغ والطريقة المحدَّدين في الملحق (أ)، ضماناً لالتزامات العميل بموجب عقد الإيجار.

5. عقد الإيجار يقصد به الاتفاق المُبرم بين الشركة والعميل، والمكوَّن من عقد الإيجار الفردي وهذه الشروط بالنسخة السارية بتاريخ إبرامه.

6. السائق الإضافي يقصد به الشخص الطبيعي الذي تُصرِّح له الشركة بقيادة المركبة خلال مدة الإيجار على ذات الأساس المُقرَّر للعميل، والذي تُدرَج بياناته في عقد الإيجار.

7. السلوك المحظور يقصد به أي أفعال منصوص عليها صراحةً في البند 9 من هذه الشروط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو المشاركة في سباقات، أو القيادة خارج الطرق المُعبَّدة، أو قطر مركبات أخرى، وأي أفعال أخرى تُخالف عقد الإيجار أو قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

8. استرداد المركبة يقصد به مجموعة الإجراءات التي تنفّذها الشركة في الحالات المنصوص عليها في هذه الشروط بغرض تأمين استرجاع المركبة، بما في ذلك التعطيل عن بُعد لوظائف المركبة و/أو استردادها فعلياً دون حاجة إلى حكم قضائي، شريطة أن تتوافق هذه الإجراءات مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ومع الضمانات التالية:

• إشعار مسبق للعميل عبر قنوات التواصل المتاحة، باستثناء الحالات التي يُشتبه فيها بوجود احتيال، أو دواعٍ تتعلق بالسلامة، أو انقطاع التواصل؛
• حظر التعطيل عن بُعد أثناء سير المركبة؛ و
• تنفيذ جميع الإجراءات بأسلوب معقول ومتناسب ودون التسبب بضرر غير مبرر للعميل أو للغير.

لا يتم استرداد المركبة إلا وفقاً لأحكام البند 13.2 من هذه الشروط.

9. عقد الإيجار الفردي يقصد به مستند (كتابي أو إلكتروني) يتضمن تفاصيل الإيجار المحدَّدة، بما في ذلك بيانات المركبة، ومدة الإيجار، ورسوم الإيجار، ومكان التسليم، ومكان الاستلام.

يتفق الطرفان على أن عقد الإيجار الفردي يُعدّ بمثابة محضر التسليم والاستلام، ولا يُشترط تحرير محضر مستقل ما لم تنصّ الشركة على ذلك صراحةً.

يجوز إدراج المعلومات المتعلقة بحالة المركبة والمسافة المقطوعة ومستوى الوقود، وكذلك الملاحظات والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية وغيرها من سجلات الأضرار، ضمن عقد الإيجار الفردي و/أو توثيقها في مرفق مستقل يشكّل جزءاً لا يتجزأ من عقد الإيجار.

في حال خلوّ عقد الإيجار الفردي وأي مرفقات من أي إشارة إلى أضرار أو ملاحظات بشأن حالة المركبة، تُعتبر المركبة قد سُلِّمت إلى العميل خالية من أي أضرار ظاهرة ودون تحفظات، وذلك مع مراعاة البِلى الطبيعي الناتج عن الاستخدام العادي.

10. الشركة يقصد بها شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.، وهي شخص اعتباري مؤسَّس في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدّم خدمات تأجير المركبات بموجب هذه الشروط.

11. المحفظة يقصد بها وظيفة ضمن حساب العميل على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، مُخصَّصة لشحن الرصيد وتخزين المبالغ المدفوعة مسبقاً وسداد قيمة الخدمات.

12. الإيجار الشهري يقصد به مدة إيجار قدرها ثلاثون (30) يوماً تقويمياً.

13. الاستخدام غير المصرَّح به يقصد به استخدام المركبة من قِبل العميل أو أي شخص آخر لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين (24) ساعة بعد انتهاء مدة الإيجار دون تأكيد كتابي بتمديد الإيجار ودون السداد الكامل والمسبق لمدة التمديد المعنية، وكذلك أي احتفاظ مستمر بالمركبة في غياب عقد إيجار ساري المفعول.

يشكّل الاستخدام غير المصرَّح به إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار، ويترتب عليه النتائج المنصوص عليها في البند 8.5 من هذه الشروط، بما في ذلك حق الشركة في تعطيل المركبة و/أو استردادها و/أو إبلاغ جهات إنفاذ القانون بالأمر.

14. خيار الإيجار بدون وديعة (Deposit Free) يقصد به خدمة مدفوعة تُقدَّم من خلال مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة بصفته ضامناً، بحيث يُستعاض عن اشتراط سداد وديعة نقدية بضمان رقمي يصدر لصالح الشركة تأميناً لالتزامات العميل.

تُحدَّد آلية الضمان المعنية، والجهة المقدِّمة لهذا الضمان، والشروط والأحكام السارية، في عقد الإيجار الفردي و/أو في مستندات مستقلة تتعلق بخيار الإيجار بدون وديعة.

يقصد بـ"مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة" (الضامن) الغير الذي يقدّم ضماناً رقمياً لصالح الشركة بموجب خيار الإيجار بدون وديعة.

15. المسافة المسموح بها يقصد بها الحد الأقصى لعدد الكيلومترات التي يجوز للعميل قطعها خلال مدة الإيجار دون تحمّل رسوم إضافية.

ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في عقد الإيجار الفردي، تكون المسافة المسموح بها 250 (مائتين وخمسين) كيلومتراً يومياً، و5,000 (خمسة آلاف) كيلومتر شهرياً.

16. تطبيق الهاتف المحمول يقصد به التطبيق الخاص بالشركة الذي طوّرته وتديره الشركة، والذي يشكّل جزءاً من منظومة الموقع الإلكتروني.

17. الملحق (أ) يقصد به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط، يتضمن معلومات عن أسعار الإيجار، ومبالغ الوديعة، والغرامات، والرسوم، والمصاريف، وسائر الشروط المالية للإيجار.

18. مدة الإيجار يقصد بها المدة التي تبدأ من تسليم المركبة إلى العميل، على النحو المحدَّد في عقد الإيجار الفردي و/أو محضر التسليم والاستلام، وتنتهي عند الاستلام الفعلي للمركبة من قِبل الشركة وتحرير مستند الاستلام المعني (سواء عقد الإيجار الفردي و/أو محضر التسليم والاستلام).

19. الإيجار اليومي يقصد به مدة إيجار قدرها أربع وعشرون (24) ساعة.

20. رسم الإيجار اليومي يقصد به رسم الإيجار المستحق عن كل فترة كاملة أو جزئية من أربع وعشرين (24) ساعة من استخدام المركبة، على النحو المحدَّد في عقد الإيجار الفردي.

21. المركبة يقصد بها المركبة الآلية المحدَّدة في عقد الإيجار الفردي، بما في ذلك مفاتيحها وأدواتها وإطاراتها وملحقاتها ومكوّناتها وسائر تجهيزاتها القياسية، التي تقدّمها الشركة إلى العميل لغرض حيازتها واستخدامها مؤقتاً.

22. الإشعار يقصد به أي مراسلة ذات دلالة قانونية يرسلها أحد الطرفين إلى الآخر عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، أو الإشعارات الفورية، أو أي قنوات تواصل أخرى يوفّرها العميل عند التسجيل.

23. الخدمات يقصد بها مجموعة الخدمات التي تقدّمها الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تأجير المركبات، والحجز، والتسليم، والاستلام، والدعم الفني، وتوفير وتشغيل وظائف الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والمحفظة.

24. الحساب يقصد به الحساب الفريد الخاص بالعميل، المُنشأ على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، والذي يتضمن بيانات العميل الشخصية وبيانات الاتصال والدفع الخاصة به، وكذلك سجل طلباته.

25. مبلغ التحمّل (Excess / Deductible) يقصد به المبلغ الثابت للخسارة أو الضرر المحدَّد في عقد الإيجار و/أو الملحق (أ)، والمستحق على العميل في حال إلحاق ضرر بالمركبة وغير المُغطّى بتعويض التأمين وفقاً للبند 10 من هذه الشروط.

26. رخصة القيادة يقصد بها رخصة القيادة السارية المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في البند 3.1 من هذه الشروط.

3. الأهلية القانونية والمستندات والسن وخبرة القيادة

3.1. يجب أن يحمل العميل رخصة قيادة سارية المفعول ومستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الشروط، وأن يضمن بقاء هذه الرخصة سارية طوال مدة الإيجار بالكامل.

لأغراض عقد الإيجار هذا، تُعتبر رخصة القيادة سارية إذا استوفت أياً من المعايير التالية:

a. بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة — رخصة قيادة صادرة عن السلطات المختصة بالنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

b. بالنسبة لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الأشخاص في طور الحصول على تأشيرة إقامة في الدولة)، يجب أن تكون رخصة القيادة صادرة عن السلطات المختصة بالنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة أحكام الفقرة (f)، وأن تكون قد مضت عليها مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر. وفي حال صدور رخصة القيادة الإماراتية منذ أقل من ستة (6) أشهر، يجب تقديم رخص قيادة داعمة من أي دولة أخرى لإثبات أن حاملها يقود المركبات منذ أكثر من ستة أشهر؛

c. يجب على مواطني جمهورية الصين الشعبية تقديم ترجمة موثّقة باللغة الإنجليزية لأي رخصة قيادة صادرة بلغة غير الإنجليزية (بما في ذلك اللغة الصينية)؛

d. رخص القيادة الصادرة في أي من الدول والأقاليم التالية:

1. أمريكا الشمالية: كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛
2. شرق آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا، والصين، وهونغ كونغ، واليابان، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية؛
3. أوروبا: ألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة؛
4. دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، والكويت، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر؛ و
5. أفريقيا: جنوب أفريقيا؛

e. لا يجوز لسائقين من دول غير مدرجة أعلاه قيادة المركبة إلا إذا كانوا يحملون رخصة قيادة دولية سارية المفعول (IDP)، مدعومة برخصة القيادة الأصلية الصادرة من بلدهم الأصلي، ما لم يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لتأشيرة عمل أو أي تأشيرة إقامة أخرى؛

f. إذا حصل العميل، خلال مدة الإيجار، على صفة مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجب عليه استبدال رخصة قيادته الحالية برخصة قيادة إماراتية. وفي حال عدم حصول العميل على رخصة قيادة إماراتية، فإنه يقرّ بأن قيادة المركبة تُعدّ عملاً غير قانوني ويوافق على الامتناع عن قيادة المركبة المؤجَّرة؛

g. يجب أن تكون رخص قيادة العميل وجميع السائقين الإضافيين سارية المفعول وتُثبت خبرة قيادة إجمالية لا تقل عن ستة (6) أشهر. وفي حال صدور رخصة القيادة الإماراتية منذ أقل من ستة (6) أشهر، وجب على العميل تقديم رخصة قيادة وطنية سارية صادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة تُثبت خبرة قيادة لا تقل عن ستة (6) أشهر.

بالإضافة إلى رخصة القيادة، يجب على العميل تقديم جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية (بالنسبة لمواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة) كإثبات للهوية.

3.2. يجب أن يكون لدى العميل وجميع السائقين الإضافيين سجل قيادة موثَّق لا يقل عن ستة (6) أشهر.

في حال صدور رخصة القيادة الإماراتية منذ أقل من ستة (6) أشهر، وجب على العميل تقديم رخصة قيادة وطنية صادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة تُثبت خبرة القيادة المطلوبة.

3.3. يجب على العميل الالتزام بمتطلبات السن التالية:

• من 18 إلى 21 عاماً — لا يجوز استئجار سوى مركبات الفئة الاقتصادية، مع سداد وديعة تأمين قدرها 2,000 درهم إماراتي نقداً (سواء نقداً أو عبر الخصم المباشر)؛
• من 21 إلى 25 عاماً — يجوز استئجار مركبات الفئة الاقتصادية. أما استئجار المركبات عالية الأداء، أو السيارات الرياضية، أو مركبات فئة الفخامة، فيخضع لتقدير الشركة، وقد يخضع لمتطلبات وقيود إضافية؛
• 25 عاماً فأكثر — يجوز استئجار مركبات من جميع الفئات، شريطة استيفاء جميع المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في هذه الشروط.

4. الحساب والتحقق من الهوية والإشعارات

4.1. للوصول إلى الخدمات، يجب أن يكون عمر العميل ثمانية عشر (18) عاماً على الأقل، أو أن يكون قد بلغ سنّ الرشد بموجب قوانين الدولة التي يخضع لها.

4.2. يُنشئ العميل حساباً شخصياً على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، ويقدّم معلومات دقيقة (بما في ذلك الاسم الكامل، والعمر، وبيانات الاتصال، وبيانات الدفع)، ويحرص على تحديث هذه المعلومات باستمرار.

4.3. يجوز إبرام عقد الإيجار:

(a) عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول باستخدام حساب العميل (بما في ذلك عن طريق التوقيع الإلكتروني، أو القلم الرقمي، أو أي وسيلة تعريف أخرى مسموح بها).

عند استلام المركبة، يجب على العميل تقديم وثيقة إثبات الهوية ورخصة القيادة للتحقق من المعلومات المُقدَّمة مسبقاً.

(b) عند تسليم المركبة دون إنشاء حساب، باستخدام الوسائل التقنية للشركة (بما في ذلك أساليب التوثيق الرقمية أو الكتابية). وفي هذه الحالة، يجب على العميل تقديم وثيقة إثبات الهوية ورخصة قيادة سارية المفعول.

4.4. تحتفظ الشركة بحقها في رفض إبرام عقد الإيجار في حال عدم دقة المعلومات المُقدَّمة، أو عدم تقديم المستندات المطلوبة، أو رفض العميل الخضوع لإجراءات التعريف أو التحقق.

4.5. يتحمّل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع الإجراءات التي تتم عبر حسابه، ويتعهد بالحفاظ على سرية جميع بيانات التحقق من الهوية. ويُعدّ الحساب شخصياً وخاصاً بالعميل، ولا يجوز نقله أو التنازل عنه أو مشاركته أو استخدامه من قِبل أي شخص آخر ما لم توافق الشركة على ذلك صراحةً وكتابةً.

4.6. يتعهد العميل باستخدام الخدمات للأغراض المشروعة فقط، والامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استخدام المركبة لنقل مواد محظورة أو خطرة أو غير مشروعة.

4.7. بإنشاء الحساب، يوافق العميل على تلقّي المراسلات المتعلقة بالمعاملات والخدمات من الشركة (بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني، والإشعارات الفورية) واللازمة لتنفيذ عقد الإيجار، بما في ذلك الإشعارات المتعلقة بالمدفوعات، والأرصدة المستحقة، وتسليم واستلام المركبة، وأمن الحساب.

4.8. يجوز للعميل إلغاء الاشتراك في تلقّي المراسلات التسويقية باتباع التعليمات المتاحة على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول أو الواردة ضمن هذه المراسلات ذاتها. ولا يؤثر إلغاء الاشتراك في المراسلات التسويقية على تلقّي العميل للإشعارات المطلوبة بموجب القانون أو عقد الإيجار، بما في ذلك الإشعارات المتعلقة بالسلامة، والمدفوعات، وتنفيذ العقد، أو أي أمور إلزامية أخرى.

4.9. تُعتبر جميع المراسلات التي ترسلها الشركة بصيغة إلكترونية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والإشعارات عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، والإشعارات الفورية، والرسائل النصية القصيرة، مُسلَّمة حسب الأصول، ويكون لها ذات القوة والأثر القانونيين للمستندات الكتابية الورقية.

5. المدفوعات والوديعة التأمينية والمحفظة وخيار الإيجار بدون وديعة

5.1. تُسدَّد جميع المدفوعات بموجب عقد الإيجار بدرهم الإمارات العربية المتحدة (AED)، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتشمل رسوم الإيجار قيمة الإيجار والضرائب والرسوم التي تحدّدها الشركة.

5.2. يجوز السداد:

(a) عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول باستخدام البطاقات المصرفية أو وسائل الدفع الأخرى التي تدعمها الشركة؛

(b) عبر خاصية المحفظة ضمن حساب العميل؛

(c) نقداً أو عبر الخصم المباشر عند إبرام عقد الإيجار.

تتم معالجة المدفوعات من خلال مزوّدي خدمات الدفع المعتمَدين الذين يعملون نيابةً عن الشركة. وتُعدّ معالجة الدفعة من خلال هؤلاء المزوّدين وفاءً صحيحاً بالتزامات العميل المالية.

5.3. الدفع عبر المحفظة المدمجة

5.3.1. تتيح الشركة الوصول إلى خاصية المحفظة ضمن حساب العميل على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول. وتُمكّن المحفظة العميل من:

• سداد قيمة الخدمات، بما في ذلك إيجارات المركبات؛
• شحن رصيد مدفوع مسبقاً والاحتفاظ به لاستخدامه لاحقاً.

5.3.2. تُنشر الشروط الناظمة لاستخدام المحفظة (بما في ذلك الرسوم، وحدود الشحن، وإجراءات الخصم والإضافة) على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، ويجوز تحديثها من وقت لآخر. وتسري أي نسخة مُحدَّثة على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشرها.

5.3.3. لا تُعدّ الأموال المحفوظة في المحفظة وديعة مصرفية، أو نقوداً إلكترونية، أو خدمة دفع من طرف ثالث. ولا تستحق أي فوائد على رصيد المحفظة. ويجوز للشركة خصم أي مبالغ مستحقة وواجبة السداد ضمن الحدود التي تقرّرها هذه الشروط وعقد الإيجار.

5.3.4. يجوز للعميل الاطلاع على سجل معاملات المحفظة وتفاصيل الرسوم السارية عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول.

5.4. الوديعة التأمينية

5.4.1. ضماناً لحسن تنفيذ الالتزامات بموجب عقد الإيجار، يُقدّم العميل للشركة وديعة تأمينية ("الوديعة") بالمبلغ والطريقة والشروط المنصوص عليها في هذه الشروط والملحق (أ).

5.4.2. لا تُعدّ الوديعة دفعة مقدَّمة، أو دفعة إيجار، أو غرامة. وهي تُستخدَم حصراً كضمان لالتزامات العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الالتزامات المتعلقة بما يلي:

(a) رسوم الإيجار عن الفترة الفعلية لاستخدام المركبة؛

(b) رسوم الطرق، ورسوم مواقف السيارات، والمخالفات المرورية، والغرامات الإدارية؛

(c) رسوم تجاوز المسافة المسموح بها، ورسوم الوقود، ورسوم التنظيف، وتكاليف السحب، وغيرها من المصاريف التشغيلية؛

(d) الأضرار اللاحقة بالمركبة أو مكوّناتها أو تجهيزاتها؛

(e) أي مبالغ أخرى مستحقة على العميل بموجب عقد الإيجار وهذه الشروط.

5.4.3. يجوز للشركة حجز كل الوديعة أو جزء منها للوفاء بأي التزامات على العميل تنشأ خلال مدة الإيجار أو تُكتشَف بعد استلام المركبة، بما في ذلك الالتزامات التي تُبلَّغ بها الشركة لاحقاً من الجهات الحكومية أو من الغير.

5.4.4. يُرَدّ أي جزء غير مستخدَم من الوديعة بعد استلام المركبة واستكمال جميع التسويات بموجب عقد الإيجار، وفقاً للإجراءات والمواعيد والشروط المحدَّدة في الملحق (أ)، بعد خصم أي مستقطعات سارية.

5.4.5. إذا لم تكفِ الوديعة لتغطية جميع المبالغ المستحقة على العميل، وجب على العميل سداد الرصيد المتبقي للشركة خلال المدة المحدَّدة في إشعار الشركة.

5.4.6. يخضع استخدام خيار الإيجار بدون وديعة لأحكام البند 5.5 من هذه الشروط، ولا يُغيّر من نطاق التزامات العميل بموجب عقد الإيجار. ويُستخدَم الضمان حصراً كبديل عن اشتراط تقديم وديعة في الحالات والشروط المحدَّدة في عقد الإيجار الفردي و/أو المستندات المستقلة المتعلقة بخيار الإيجار بدون وديعة.

5.5. خيار الإيجار بدون وديعة / ضمان مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة

5.5.1. يجوز للعميل اختيار استخدام خيار الإيجار بدون وديعة، الذي يُستعاض بموجبه عن الالتزام بتقديم وديعة بضمان رقمي يُصدره مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة لصالح الشركة.

5.5.2. يغطّي هذا الضمان الالتزامات التي تُغطّيها الوديعة عادةً، بما في ذلك المخالفات المرورية، وأضرار المركبة، ونقص الوقود، ورسوم تجاوز المسافة المسموح بها، وأي مبالغ أخرى تنشأ عند انتهاء الإيجار.

5.5.3. يُقدَّم خيار الإيجار بدون وديعة مقابل رسم. وتُحدَّد قيمة هذا الرسم في عقد الإيجار الفردي.

5.5.3.1. يكون رسم خيار الإيجار بدون وديعة غير قابل للاسترداد، ومستحقاً عن كل فترة إيجار (بما في ذلك كل تمديد للإيجار)، ولا يجوز تحويله إلى أي عقد إيجار آخر. وفي حال إنهاء الإيجار مبكراً بناءً على طلب العميل، أو استبدال المركبة بناءً على طلب العميل، لا تتم إعادة احتساب الرسم أو ردّه أو ترحيله لصالح أي عقد إيجار آخر.

5.5.4. لاستخدام خيار الإيجار بدون وديعة، يجب على العميل:

• تقديم المستندات المطلوبة (وثيقة إثبات الهوية، والهوية الإماراتية/جواز السفر، ورخصة القيادة)؛
• تأكيد استخدام الخدمة عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول قبل بدء الإيجار؛
• الموافقة على نقل ومعالجة البيانات الشخصية من قِبل مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة، بالقدر اللازم لإصدار الضمان وإدارته وإنفاذه؛
• تقديم جميع المعلومات اللازمة لإصدار الضمان وإدارته؛ و
• الالتزام بأي متطلبات أخرى مقرَّرة بموجب شروط الضمان.

5.5.5. عند استخدام خيار الإيجار بدون وديعة:

• لا يتم حجز أو تجميد أي مبالغ على بطاقة الدفع الخاصة بالعميل؛
• يجوز للشركة تقديم مطالبات مباشرة إلى مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة في حدود المبلغ المضمون، دون الحاجة إلى مطالبة العميل أولاً وبصرف النظر عن مساعي المطالبة تلك؛
• يظل الضمان سارياً في حدود المبلغ المتفق عليه وللمدة المحدَّدة في عقد الإيجار الفردي.

5.6. التفويض غير القابل للرجوع بالخصم

5.6.1. بإبرام عقد الإيجار، واستخدام الموقع الإلكتروني للشركة و/أو تطبيق الهاتف المحمول، وإجراء أي دفعة، يفوّض العميل الشركة تفويضاً غير قابل للرجوع وغير مشروط بتحصيل وخصم جميع المبالغ المستحقة بموجب عقد الإيجار دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقة إضافية من العميل.

5.6.2. يجوز للشركة تحصيل هذه المبالغ باستخدام أي من مصادر الدفع التالية التي يختارها العميل أو يوفّرها:

(a) بطاقة مصرفية أو وسيلة دفع أخرى مسجَّلة باسم العميل؛

(b) الأموال المتاحة في محفظة العميل؛

(c) الوديعة؛

(d) الضمان المُقدَّم بموجب خيار الإيجار بدون وديعة عبر مزوّد خدمة الإيجار بدون وديعة؛

(e) أي وسيلة دفع أخرى يتفق عليها الطرفان.

5.6.3. يسري هذا التفويض على المبالغ المستحقة خلال مدة الإيجار وبعدها على حدٍّ سواء، بما في ذلك الحالات التي تُبلَّغ فيها الشركة بالرسوم المعنية (بما في ذلك المخالفات، والرسوم، ورسوم مواقف السيارات، والأضرار، والمصاريف الأخرى) بشكل متأخر من قِبل الجهات الحكومية أو شركات التأمين أو أي أطراف أخرى.

يقرّ العميل بأن هذه الرسوم مفوَّض بها مسبقاً، ويوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات لاسترداد المدفوعات (chargeback) فيما يتعلق بأي مبالغ مخصومة بشكل قانوني بموجب عقد الإيجار وهذه الشروط.

5.6.4. يقرّ العميل بأن أي مبالغ تُخصَم وفقاً لهذه الشروط تُعدّ وفاءً صحيحاً بالتزاماته المالية.

5.6.5. في حال عدم كفاية الأموال المتاحة عبر أحد مصادر الدفع، يجوز للشركة أن تستخدم على التوالي أي مصادر دفع أخرى متاحة من الواردة في البند 5.6.2 إلى حين استيفاء رصيد العميل المستحق بالكامل.

5.6.6. يظل التفويض الممنوح بموجب هذا البند سارياً بعد انتهاء عقد الإيجار أو إنهائه المبكر، إلى حين الوفاء الكامل بجميع الالتزامات المالية المستحقة على العميل لصالح الشركة.

5.7. مواعيد استحقاق السداد والتزامات السداد الفوري

5.7.1. تُصبح جميع المبالغ المستحقة على العميل بموجب عقد الإيجار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم الإيجار، والمخالفات، ورسوم السالك، ورسوم مواقف السيارات، والخدمات الإضافية، وأي رسوم أخرى، مستحقة وواجبة السداد فوراً عند خصمها من قِبل الشركة، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في هذه الشروط أو في عقد الإيجار الفردي.

5.7.2. يجوز للشركة، في أي وقت، توجيه إشعار للعميل بوجود مبلغ مستحق (مطالبة بالسداد). وفور صدور هذا الإشعار، يُصبح المبلغ المعني مستحقاً وواجب السداد فوراً بمجرد المطالبة به، بصرف النظر عن أي مدة سداد أخرى قد تكون سارية بخلاف ذلك.

5.7.3. لا يُفسَّر عدم تحديد موعد سداد معيّن لرسم بعينه على أنه يمنح أي تمديد للسداد، ولا يُعفي العميل من الالتزام بالسداد الفوري.

5.7.4. لا يجوز للعميل تأجيل السداد حتى نهاية مدة الإيجار ما لم تُصرّح الشركة بذلك كتابةً وصراحةً.

5.7.5. يشكّل تخلّف العميل عن سداد أي مبلغ عند مطالبة الشركة إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار.

5.8. سقف الائتمان (Credit Limit)

5.8.1. يجوز للشركة تحديد حد أقصى للرصيد المستحق المسموح به للعميل ("سقف الائتمان")، والذي يجوز إبلاغه للعميل عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو بأي وسيلة أخرى.

5.8.2. إذا بلغ العميل سقف الائتمان أو تجاوزه، وجب عليه تسوية الرصيد المستحق فوراً بمجرد أول مطالبة من الشركة.

5.8.3. إلى حين السداد الكامل للرصيد المستحق الذي يتجاوز سقف الائتمان، يجوز للشركة:

(a) تعليق تقديم الخدمات؛

(b) تقييد استخدام العميل للمركبة؛ و/أو

(c) تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البندين 8.9 و13.2 من هذه الشروط.

6. شروط الحجز والدفع المسبق

6.1. يعتمد الحد الأدنى لمبلغ الدفع المسبق (وديعة الحجز) على فئة المركبة المختارة، ويُحدَّد في الملحق (أ). وتؤكّد الشركة قيمة الدفعة المسبقة عبر الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول وقت إجراء الحجز.

6.2. يُسدّد العميل الوديعة التأمينية بالمبلغ ووفق الشروط المحدَّدة في الملحق (أ) قبل بدء مدة الإيجار.

6.3. إلغاء الحجز من قِبل العميل

6.3.1. يجوز للعميل إلغاء حجز مؤكَّد قبل بدء مدة الإيجار، وذلك بإشعار الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو بأي وسيلة أخرى متفق عليها.

6.3.2. تعتمد النتائج المالية لإلغاء الحجز على التوقيت الذي تتلقى فيه الشركة إشعار الإلغاء بالنسبة إلى تاريخ ووقت بدء الإيجار المتفق عليهما، وتُحدَّد وفقاً للحدود الزمنية التالية:

(a) إلغاء يتم قبل بدء مدة الإيجار باثنتين وسبعين (72) ساعة أو أكثر؛

(b) إلغاء يتم قبل بدء مدة الإيجار بأقل من اثنتين وسبعين (72) ساعة وبما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة؛

(c) إلغاء يتم قبل بدء مدة الإيجار بأقل من أربع وعشرين (24) ساعة.

6.3.3. تُحدَّد في الملحق (أ) (البند A1) المبالغ التي تحتفظ بها الشركة عند الإلغاء، بحسب الحد الزمني المعمول به، وتكون ملزمة للطرفين.

6.3.4. يُعامَل الإلغاء بعد انقضاء الحدود الزمنية المذكورة أعلاه، أو تخلّف العميل عن استلام المركبة دون إشعار مسبق، معاملة الإلغاء الذي يتم قبل بدء مدة الإيجار بأقل من أربع وعشرين (24) ساعة، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في الملحق (أ).

6.4. تغيير موعد بدء الإيجار وتقصير مدة الإيجار

6.4.1. يخضع أي تغيير لموعد بدء الإيجار، أو تعديل لوقت البدء، أو تقصير لمدة الإيجار المتفق عليها بناءً على طلب العميل، حصراً لموافقة الشركة المسبقة وتوافر الإمكانيات التشغيلية.

6.4.2. تعتمد النتائج المالية لتغيير موعد بدء الإيجار أو تقصير مدته على التوقيت الذي تتلقى فيه الشركة الإشعار المعني بالنسبة إلى تاريخ بدء الإيجار المتفق عليه، وتُحدَّد وفقاً للحدود الزمنية التالية:

(a) إشعار يُقدَّم قبل بدء مدة الإيجار باثنتين وسبعين (72) ساعة أو أكثر؛

(b) إشعار يُقدَّم قبل بدء مدة الإيجار بأقل من اثنتين وسبعين (72) ساعة وبما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة؛

(c) إشعار يُقدَّم قبل بدء مدة الإيجار بأقل من أربع وعشرين (24) ساعة.

6.4.3. تُحدَّد في الملحق (أ) (البند A1) مبالغ التعويض والاستقطاعات السارية في حال تغيير موعد الإيجار أو تقصير مدته، وتكون مستحقة على العميل بالكامل.

6.4.4. لا يترتب على تقديم طلب لتغيير موعد الإيجار أو تقصير مدته، دون الحصول على تأكيد الشركة، أي تعديل لشروط الإيجار المتفق عليها، ولا يُعفي العميل من الالتزام بسداد قيمة الإيجار وفق الشروط المتفق عليها أصلاً.

6.5. المستندات المطلوبة عند تسليم المركبة

عند استلام المركبة، يجب على العميل تقديم النسخ الأصلية من المستندات التالية:

(a) بالنسبة لغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة: رخصة قيادة سارية المفعول، وجواز سفر، وعند الاقتضاء، رخصة قيادة دولية سارية المفعول (IDP)؛

(b) بالنسبة لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة: جواز سفر، وهوية إماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية المفعول.

يُعدّ عدم تقديم المستندات المطلوبة بمثابة عدول عن معاملة الإيجار، ويترتب عليه تطبيق الرسوم والاستقطاعات السارية المحدَّدة في الملحق (أ).

7. تسليم المركبة وقبولها

7.1. تسليم المركبة وإعادتها

7.1.1. يتفق العميل والشركة على تاريخ ووقت ومكان تسليم المركبة، وكذلك تاريخ ووقت ومكان إعادتها، وذلك قبل بدء مدة الإيجار، على أن يُحدَّد ذلك في عقد الإيجار الفردي أو يُؤكَّد من قِبل الشركة كتابةً أو إلكترونياً.

7.1.2. لا تقوم الشركة بتسليم و/أو استلام المركبة إلا بعد إبرام عقد الإيجار وتأكيد الطلب المعني من العميل.

7.1.3. يجوز ترتيب تسليم المركبة وإعادتها:

(a) في المواقع القياسية خلال ساعات العمل الرسمية للشركة؛

(b) في مواقع غير قياسية؛

(c) خارج ساعات العمل الرسمية للشركة؛

(d) في المطارات ومحاور النقل الأخرى؛

(e) خارج إمارة دبي، وذلك رهناً بتوافر الإمكانيات التشغيلية.

7.1.4. تُحدَّد في الملحق (أ) (البند A8) الشروط والنطاق الجغرافي والرسوم السارية على تسليم المركبة وإعادتها، بما في ذلك اختلاف الأسعار بحسب الإمارة والمنطقة والوقت والموقع، وتكون ملزمة للطرفين.

7.1.5. يجوز أن يستحق العميل، في الحالات المحدَّدة في الملحق (أ)، تسليماً مجانياً للمركبة و/أو إعادة مجانية لها. وتُحدَّد شروط هذه الخدمات المجانية، بما في ذلك أي متطلبات تتعلق بقيمة الإيجار ونطاق الخدمة، بموجب الملحق (أ) (البند A8.1).

7.1.6. لا يجوز للعميل اختيار سوى خدمات التسليم أو الإعادة المجانية المنصوص عليها صراحةً في الملحق (أ). ولا يجوز استبدال الخدمات المجانية بتعويض نقدي، أو تحويلها إلى عقود إيجار أخرى، أو تجميعها، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك في الملحق (أ).

7.1.7. يجوز للشركة، بناءً على طلب العميل، رفض تسليم أو استلام المركبة في موقع أو وقت معيّن إذا تعذّر ذلك تشغيلياً أو فنياً. ولا يُعدّ هذا الرفض إخلالاً بعقد الإيجار.

7.2. فحص المركبة عند التسليم

عند تسليم المركبة، يجب على العميل فحص حالتها الفنية ومظهرها الخارجي وتجهيزاتها. ويُدوَّن وجود أو عدم وجود أي أضرار في عقد الإيجار الفردي و/أو شهادة التسليم (سواء بصيغة ورقية أو إلكترونية)، وكذلك، عند الاقتضاء، في أي مرفقات (بما في ذلك الرسوم التوضيحية أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات).

في حال اكتشاف أي ضرر أو عيب أو تباين، يجب على العميل إبلاغ ممثل الشركة فوراً والتأكد من تدوين الملاحظات المعنية في المستندات المعمول بها.

7.3. قبول المركبة

يشكّل توقيع عقد الإيجار و/أو شهادة التسليم، وكذلك استلام العميل الفعلي للمركبة، تأكيداً لما يلي:

(a) بدء مدة الإيجار؛

(b) قبول العميل بالحالة الفنية للمركبة ومظهرها وتجهيزاتها؛

(c) إقرار العميل بدقة جميع الأضرار المُدوَّنة من قِبل الشركة.

اعتباراً من لحظة استلام العميل للمركبة، تُعتبر قد سُلِّمت بحالة مُرضية، مع مراعاة أي تحفظات أو أضرار مُدوَّنة وقت الاستلام.

لا تشكّل المطالبات القائمة حصراً على عدم رضا العميل اللاحق من الناحية الذاتية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم الرضا عن طراز المركبة أو مواصفاتها أو لونها أو أدائها أو استهلاكها للوقود أو مستوى راحتها أو خصائص قيادتها)، وكذلك أي ظروف أخرى لا تحول دون الاستخدام العادي للمركبة، أساساً لإنهاء عقد الإيجار أو لاسترداد أي مبالغ.

7.4. رفض المشاركة في الفحص

إذا رفض العميل المشاركة في عملية الفحص، أو رفض توقيع عقد الإيجار الفردي و/أو شهادة التسليم، يجوز للشركة توثيق حالة المركبة بشكل مستقل (بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والرسوم التوضيحية، والملاحظات)، وتُعتبر هذه السجلات مقبولة ومُقرّاً بها من قِبل العميل.

7.5. أدلة إثبات حالة المركبة

7.5.1. يتفق الطرفان على أن المواد الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي تُعدّها الشركة عند تسليم المركبة وإعادتها، بما في ذلك المواد المتضمنة بيانات التاريخ والوقت والموقع الجغرافي، تُعدّ دليلاً صحيحاً وكافياً على حالة المركبة.

7.5.2. يجب على العميل إبداء أي اعتراضات بشأن حالة المركبة:

(a) عند استلام المركبة، وقبل استخدامها؛ أو

(b) خلال ساعتين (2) من تسليم المركبة.

7.5.3. في حال عدم إبداء هذه الاعتراضات، تُعتبر المركبة مقبولة من العميل بالحالة الموثَّقة من قِبل الشركة، ولا تُقبل أي مطالبات لاحقة بشأن حالتها.

7.6. عدم توافر المركبة في تاريخ التسليم

7.6.1. إذا أصبحت المركبة المحدَّدة في عقد الإيجار الفردي غير متاحة في تاريخ ووقت التسليم المتفق عليهما لأسباب خارجة عن إرادة العميل (بما في ذلك عطل فني، أو تأخر مستأجر سابق في إعادتها، أو ظرف قاهر، أو ظروف مماثلة)، وجب على الشركة إبلاغ العميل وعرض أحد الخيارات التالية عليه:

(a) توفير مركبة من فئة مماثلة وبذات الشروط والأحكام؛

(b) توفير مركبة من فئة أعلى دون زيادة رسم الإيجار اليومي أو أي أسعار أخرى متفق عليها بموجب عقد الإيجار المعني؛

(c) إلغاء الحجز ورد جميع المبالغ المسدَّدة بموجب عقد الإيجار، بعد خصم أي رسوم مصرفية أو رسوم معالجة دفع غير قابلة للاسترداد ولا تُعدّ إيراداً للشركة.

7.6.2. يتفق الطرفان على الخيار المُختار وفقاً للفقرات الفرعية (a) إلى (c) أعلاه، ويُؤكَّد كتابةً أو إلكترونياً (بما في ذلك عبر المراسلات من خلال الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو خدمات المراسلة، أو البريد الإلكتروني).

7.6.3. لا يترتب على توفير مركبة من فئة أعلى وفقاً للبند 7.6.1(b) أي رسوم إضافية على العميل، ولا ينشئ أي حق في الحصول على مركبات من فئة أعلى بذات الشروط مستقبلاً.

8. مدة الإيجار وإعادة المركبة وتمديدها والتأخر في الإعادة

8.1. أحكام عامة

تبدأ مدة الإيجار وتنتهي في التواريخ المحدَّدة في عقد الإيجار الفردي.

تُحتسب رسوم الإيجار على أساس سعر الإيجار اليومي عن كل فترة أربع وعشرين (24) ساعة، اعتباراً من وقت تسليم المركبة إلى العميل وحتى إعادتها فعلياً إلى الشركة.

8.2. تمديد الإيجار

(a) يجوز للعميل طلب تمديد مدة الإيجار بتقديم إشعار كتابي أو إلكتروني إلى الشركة:

• قبل انتهاء مدة الإيجار الحالية بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بالنسبة لعقود الإيجار قصيرة المدة (أقل من 30 يوماً)؛ أو
• قبل انتهاء مدة الإيجار الحالية بسبعة (7) أيام على الأقل، بالنسبة لعقود الإيجار طويلة المدة (30 يوماً أو أكثر).

(b) بالنسبة للإيجارات الشهرية، تتألف كل مدة إيجار من ثلاثين (30) يوماً تقويمياً. ولا يسري حجز "Reserve + 1 Month" إلا في حال الموافقة على التمديد واستلام الدفع المسبق بنسبة مائة بالمائة (100%) في موعد أقصاه سبعة (7) أيام قبل نهاية مدة الإيجار الحالية. وفي غير ذلك، يُلغى الحجز، ويجب إعادة المركبة بحلول التاريخ المحدَّد في عقد الإيجار القائم.

(c) لا يصبح أي تمديد سارياً إلا بعد موافقة الشركة واستلام الدفع المسبق الكامل عن فترة التمديد المعنية. ولا يشكّل تقديم طلب التمديد دون الحصول على الموافقة والسداد تمديداً للإيجار.

8.3. إعادة المركبة

(a) تُمنح مهلة سماح مدتها ساعة واحدة (1) في تاريخ الإعادة المحدَّد. وعند انقضاء مهلة السماح، يُطبَّق رسم إضافي بالمبلغ المحدَّد في الملحق (أ).

(b) يجوز للعميل إعادة المركبة قبل انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها؛ إلا أن المبالغ المسدَّدة مسبقاً لا تُرَدّ إلا في الحالات المنصوص عليها صراحةً في هذه الشروط أو التي تقتضيها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

(c) لا يجوز إعادة المركبة خارج ساعات العمل الرسمية للشركة أو في موقع غير متفق عليه مسبقاً إلا بموافقة الشركة المسبقة، وقد يخضع ذلك لرسم إضافي.

8.4. استخدام المركبة بعد انتهاء مدة الإيجار (التأخر في الإعادة والاستخدام غير المصرَّح به)

(a) مهلة سماح الإعادة

يُمنح العميل مهلة سماح مدتها ساعة واحدة (1) بعد انتهاء مدة الإيجار في تاريخ الإعادة المحدَّد.

بعد انقضاء مهلة السماح، يجوز للشركة تحصيل رسم إضافي على النحو المحدَّد في الملحق (أ).

(b) التأخر في الإعادة خلال أول 24 ساعة

إذا لم تتم إعادة المركبة عند انتهاء مدة الإيجار وظلّت متأخرة لمدة تقل عن أربع وعشرين (24) ساعة، ولم تمنح الشركة موافقة كتابية على التمديد، يحق للشركة:

• تحصيل سعر إيجار عادل عن فترة الاستخدام الفعلية عن كل فترة أربع وعشرين (24) ساعة تبدأ؛
• استرداد الخسائر الموثَّقة، بما في ذلك الخسارة الناتجة عن إلغاء أو تعذّر تنفيذ حجز لاحق مؤكَّد؛ و
• المطالبة بإعادة المركبة فوراً.

(c) الاستخدام غير المصرَّح به (بعد 24 ساعة)

يشكّل استخدام المركبة لأكثر من أربع وعشرين (24) ساعة بعد انتهاء مدة الإيجار، دون تمديد معتمَد وسداد كامل للفترة المعنية، استخداماً غير مصرَّح به.

وفي هذه الحالة، يحق للشركة:

• تطبيق إجراءات التعطيل عن بُعد على المركبة (حيثما أمكن ذلك فنياً)؛
• استرداد المركبة؛ و
• استرداد ما يلي من العميل:

(i) رسم إيجار عادل عن كامل فترة الاستخدام غير المصرَّح به؛

(ii) تقدير متفق عليه للأضرار الناتجة عن الحيازة غير المشروعة للمركبة؛ و

(iii) المصاريف الموثَّقة المتكبَّدة فيما يتعلق باسترداد المركبة، واستعادتها، ونقلها، واستعادة السيطرة عليها.

(d) عدم إعادة المركبة وانقطاع الاتصال

في حال الاحتفاظ غير المصرَّح به بالمركبة لفترة مطوَّلة، أو رفض إعادتها، أو انقطاع الاتصال بالعميل، يحق للشركة:

• إبلاغ الشرطة بالأمر باعتباره احتفازاً غير مشروع أو سرقة للممتلكات؛
• المطالبة باسترداد الأضرار والغرامات التعاقدية عبر الإجراءات القانونية؛ و
• تعطيل المركبة و/أو استردادها بشكل مستقل.

(e) إجراءات ممارسة حقوق الشركة

لا تُنفَّذ أي إجراءات تعطيل و/أو استرداد موصوفة في هذا القسم إلا وفقاً للإجراءات والضمانات الأمنية المنصوص عليها في البند 13.2 من هذه الشروط.

(f) التكييف القانوني للرسوم

لأغراض هذه الشروط، يشمل مصطلحا "رسم الإيجار العادل" و"تقدير الأضرار المتفق عليه"، من بين أمور أخرى، تطبيق أعلى سعر إيجار سائد لمركبة من الفئة المعنية عن فترة الاستخدام الفعلية عندما يتم هذا الاستخدام بالمخالفة لعقد الإيجار.

لا يشكّل تطبيق هذا السعر غرامة، ولا يُعفي العميل من المسؤولية عن أي خسائر إضافية قابلة للاسترداد بموجب هذه الشروط والملحق (أ).

8.5. التزام العميل بإتاحة التواصل معه

8.5.1. يجب أن يظل العميل قابلاً للتواصل معه باستمرار عبر بيانات الاتصال المُقدَّمة عند إبرام عقد الإيجار (بما في ذلك الهاتف، والواتساب، والبريد الإلكتروني)، وذلك طوال مدة الإيجار وحتى الوفاء الكامل بجميع الالتزامات بموجب عقد الإيجار، بما في ذلك إعادة المركبة وسداد جميع المبالغ المستحقة.

8.5.2. يجوز للشركة إرسال رسائل وإشعارات تتعلق بتأكيد إعادة المركبة، أو تمديد الإيجار، أو الأرصدة المستحقة، أو أي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ عقد الإيجار، باستخدام قنوات التواصل التي يوفّرها العميل.

تُعدّ هذه المراسلات إشعارات صحيحة وملزمة قانونياً وفقاً للبند 4 من هذه الشروط.

8.5.3. إذا لم يستجب العميل لاتصالات الشركة أو رسائلها المُرسَلة قبل انتهاء مدة الإيجار بغرض تأكيد الإعادة أو التمديد، ولم يقدّم موافقة كتابية على تمديد الإيجار مع سداد كامل مسبق، يُعتبر الإيجار منتهياً في التاريخ والوقت المحدَّدين في عقد الإيجار الفردي القائم.

8.5.4. يشكّل تخلّف العميل عن الاستجابة لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين (24) ساعة بعد انتهاء مدة الإيجار إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار، ويترتب عليه فقدان العميل لأي حق في حيازة المركبة أو استخدامها.

8.5.5. في الحالات الموصوفة في البند 8.5.4، يحق للشركة:

• تعطيل المركبة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية المتاحة (حيثما أمكن ذلك)؛
• استرداد المركبة؛ و
• إصدار فاتورة نهائية تتضمن رسوم الإيجار عن فترة الاستخدام الفعلية، إلى جانب جميع الرسوم والأضرار والخسائر والمصاريف الموثَّقة المتكبَّدة في استرداد المركبة.

8.5.6. لا تُنفَّذ جميع الإجراءات الموصوفة في البندين 8.5.4 و8.5.5 إلا وفقاً للإجراءات والضمانات الأمنية المنصوص عليها في البند 13.2 من هذه الشروط، بما في ذلك حظر تعطيل المركبة أثناء سيرها، واشتراط أن تكون جميع الإجراءات معقولة ومتناسبة.

8.6. استبدال المركبة أو استدعاؤها

يجوز للشركة طلب إعادة المركبة أو استبدالها لأسباب فنية أو أسباب موضوعية أخرى.

يجب على العميل الامتثال فوراً لهذا الطلب وقبول مركبة بديلة من فئة مماثلة.

8.7. التزامات العميل

يجب على العميل:

(a) إبلاغ الشركة فوراً بأي مخالفات، أو إشعارات، أو غرامات، أو مراسلات رسمية يتلقاها فيما يتعلق باستخدام المركبة؛ و

(b) تزويد الشركة، بناءً على طلبها، بالموقع الدقيق للمركبة وإتاحة إمكانية معقولة للوصول إليها لغرض الفحص.

8.8. التزامات الشركة

تلتزم الشركة، خلال مدة الإيجار وبعد انتهائها (بالقدر الذي تتعلق فيه الالتزامات باستخدام المركبة)، بما يلي:

(a) إبلاغ العميل بأي مخالفات، أو رسوم طرق، أو رسوم مواقف سيارات، أو غرامات إدارية، أو رسوم إلزامية أخرى مرتبطة باستخدام المركبة، وفقاً للبند 13.2 من هذه الشروط؛ و

(b) ممارسة حقها في تعطيل المركبة أو استردادها وفقاً حصراً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها في البند 13.2 من هذه الشروط.

8.9. التعليق والإنهاء المبكر بسبب الديون المستحقة

إذا ترتّب على العميل أي دين مستحق للشركة ناشئ عن عقد الإيجار، بصرف النظر عن مبلغه أو تاريخ نشوئه، يحق للشركة:

(a) تعليق الإيجار، بما في ذلك تقييد استخدام المركبة، منعاً لتراكم مزيد من الديون؛

(b) إبلاغ العميل بضرورة تسوية الرصيد المستحق خلال مدة معقولة؛ و

(c) اعتبار عقد الإيجار منتهياً مبكراً بسبب تخلّف العميل، إذا ظلّ الدين دون تسوية.

عند الإنهاء المبكر بموجب هذا البند، يجوز للشركة استخدام قيمة أي فترة إيجار غير مستخدَمة وأي مبالغ أخرى سبق أن سدّدها العميل للوفاء بالدين المستحق.

وفي هذه الحالة، لا يُرَدّ أي مبلغ نقدي إلى العميل.

تُمارَس حقوق الشركة بموجب هذا البند وفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها في البند 13.2 من هذه الشروط.

يشكّل تخلّف العميل عن سداد أي مبلغ عند أول مطالبة من الشركة إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار.

8.10. استبدال المركبة بناءً على طلب العميل

8.10.1. يجوز للعميل طلب استبدال المركبة المؤجَّرة بمركبة أخرى:

(a) من فئة أعلى؛ أو

(b) من فئة أدنى،

خلال مدة الإيجار، رهناً بتوافر المركبات وموافقة الشركة.

8.10.2. يُعامَل أي استبدال للمركبة معاملة إنهاء عقد الإيجار القائم فيما يتعلق بالمركبة الأصلية، وإبرام عقد إيجار جديد للمركبة البديلة بالأسعار السارية والمحدَّدة في الملحق (أ) بتاريخ الاستبدال.

(a) الترقية إلى مركبة من فئة أعلى

8.10.3. في حال ترقية العميل إلى مركبة من فئة أعلى، تُعاد احتساب تكلفة فترة استخدام المركبة الأصلية الفعلية استناداً إلى السعر المعمول به المقابل لمدة الإيجار الفعلية:

(a) إذا استُؤجرت المركبة الأصلية بسعر شهري لكن استُخدمت لأقل من شهر، تُحتسب رسوم الفترة الفعلية على النحو التالي:

السعر الشهري ÷ 30 × عدد أيام الاستخدام الفعلية

(b) إذا كان السعر الأسبوعي أو اليومي هو المعمول به، يتم الاحتساب على أساس السعر المقابل لعدد أيام الاستخدام الفعلية.

8.10.4. يُرحَّل أي رصيد غير مستخدَم من المبالغ المسدَّدة بموجب عقد الإيجار الأصلي (بعد إعادة الاحتساب وفقاً للبند 8.10.3) لصالح السداد بموجب عقد الإيجار الجديد.

8.10.5. يُبرَم عقد الإيجار الجديد للمركبة ذات الفئة الأعلى بالأسعار السارية على مدة الإيجار الجديدة (يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، إلخ) وفقاً للملحق (أ) بتاريخ الاستبدال.

إذا لم يكفِ المبلغ المُرحَّل، وجب على العميل سداد الفارق بالكامل قبل بدء الإيجار الجديد.

(b) التنزيل إلى مركبة من فئة أدنى

8.10.6. في حال استبدال العميل المركبة بمركبة من فئة أدنى، تُعاد احتساب تكلفة الفترة المستخدَمة بالفعل وفقاً للسعر المعمول به على فترة الاستخدام الفعلية:

(a) إذا استُؤجرت المركبة أصلاً بسعر شهري لكن استُخدمت فعلياً، على سبيل المثال، لمدة أسبوع واحد، يجوز للشركة إعادة احتساب فترة الاستخدام بالسعر الأسبوعي المعمول به؛

(b) إذا كانت فترة الاستخدام الفعلية أقل من أسبوع واحد، يجوز للشركة إعادة احتساب فترة الاستخدام بالسعر اليومي المعمول به.

8.10.7. يجوز ترحيل أي رصيد متبقٍّ بعد إعادة الاحتساب هذه لصالح السداد بموجب عقد الإيجار الجديد للمركبة ذات الفئة الأدنى.

ويُحتسب عقد الإيجار الجديد كذلك باستخدام الأسعار السارية على مدة الإيجار المعنية (يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، إلخ) المعمول بها بتاريخ الاستبدال.

8.10.8. إذا تبقّى رصيد فائض بعد جميع عمليات إعادة الاحتساب والترحيل، فإن هذا الرصيد:

(a) لا يُرَدّ إلى العميل نقداً أو إلى بطاقة الدفع؛ و

(b) يجوز تسجيله كرصيد/ائتمان مدفوع مسبقاً واستخدامه حصراً في إيجارات مستقبلية مع الشركة خلال المدة المحدَّدة في إشعار الشركة (على ألا تقل في جميع الأحوال عن ستة (6) أشهر)، ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك.

8.10.9. لا يُرَدّ أي مبلغ نقدي فيما يتعلق بالمبالغ الفائضة المسدَّدة بموجب هذا البند 8.10.

في الظروف الاستثنائية، وبناءً على التقدير المطلق للشركة وفي حال وجود مبرر موضوعي (بما في ذلك الظروف القاهرة، أو استحالة تقديم الخدمات، أو ظروف مماثلة)، يجوز للشركة أن تختار إصدار رد جزئي أو كامل من الوديعة. وتظل أي رسوم مصرفية أو رسوم معالجة دفع لا تُعدّ إيراداً للشركة غير قابلة للاسترداد.

8.10.10. لا يوجد في هذا البند ما يحدّ من حق الشركة في رفض استبدال المركبة في حال عدم توافر مركبات مناسبة، أو وجود ديون مستحقة على العميل، أو إخلال العميل بهذه الشروط.

وفي هذه الحالة، يظل عقد الإيجار سارياً بشروطه الأصلية حتى انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها.

9. قواعد الاستخدام والأنشطة المحظورة والقيود الجغرافية

9.1. يجب على العميل استخدام المركبة حصراً للغرض المخصَّصة له، ووفقاً لهذه الشروط، وتعليمات الشركة، والقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

9.2. القيود الجغرافية

9.2.1. يُحظر على العميل استخدام المركبة أو أخذها خارج أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم تُصرِّح الشركة بذلك كتابةً وصراحةً قبل بدء مدة الإيجار.

9.2.2. تُعدّ مخالفة هذا الحظر، بما في ذلك أي استخدام غير مصرَّح به للمركبة عبر الحدود، إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار، وقد يترتب عليها ما يلي:

• تحمّل العميل المسؤولية الإدارية أو الجنائية بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة؛
• التزام العميل بتعويض الشركة عن جميع الخسائر المتكبَّدة، بما في ذلك الغرامات، والعقوبات المتعلقة بالتأمين، وتكاليف الاسترداد، ومصاريف إعادة المركبة؛ و
• حق الشركة في إبلاغ الجهات المختصة بالأمر باعتباره استيلاءً غير مشروع على الممتلكات.

9.2.3. لا يُسمح بأي استثناءات إلا في حال حصول العميل على تصريح كتابي مسبق من الشركة يحدّد المسارات المسموح بها، والمدة الزمنية، والدول المعتمَدة.

9.3. الاستخدامات المحظورة

لا يجوز للعميل استخدام المركبة لأي من الأغراض التالية أو في أي من الظروف التالية:

(a) نقل عدد من الركاب يتجاوز السعة التي حدّدتها الجهة الصانعة؛

(b) نقل حيوانات دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة (وفي حال السماح بذلك، يُطبَّق رسم إضافي وفقاً للملحق (أ))؛

(c) نقل مواد قد تُلحق ضرراً بالمقصورة الداخلية أو الهيكل الخارجي أو المقاعد أو مكوّنات المركبة، أو تتسبب في روائح عالقة؛

(d) ممارسة أي نشاط غير مشروع، بما في ذلك نقل مواد محظورة، أو بضائع مهرَّبة، أو سلع أخرى غير قانونية؛

(e) تأجير المركبة من الباطن أو السماح لأي طرف ثالث باستخدامها أو قيادتها دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة؛

(f) استخدام المركبة كسيارة أجرة، أو مركبة نقل ركاب عبر التطبيقات، أو مركبة توصيل، أو للنقل التجاري، أو لأي نشاط تجاري آخر، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة؛

(g) قيادة المركبة في ظروف قد تُعرّض سلامتها أو حالتها للخطر، بما في ذلك الفيضانات، أو العواصف الرملية، أو الكوارث الطبيعية، أو ظروف قاسية أخرى؛

(h) المشاركة في سباقات، أو أنشطة التفحيط، أو قطر مركبات أخرى، أو إجراء اختبارات على المركبة، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة؛

(i) التدخين داخل المركبة تحت أي ظرف من الظروف؛ أو

(j) إعادة المركبة بحالة لا تستوفي معايير النظافة المعقولة، بما في ذلك وجود روائح عالقة، أو اتساخ مفرط، أو تلوّث، أو ضرر في المقصورة الداخلية.

9.4. رسوم التنظيف والإصلاح

9.4.1. يجب على العميل إعادة المركبة بحالة نظيفة، مع مراعاة البِلى الطبيعي الناتج عن الاستخدام العادي، وخالية من الروائح العالقة، والتلوّث الداخلي أو الخارجي، وأي دلائل على التدخين.

9.4.2. يُحظر تماماً التدخين داخل المركبة تحت أي ظرف من الظروف، ويُعدّ ذلك مخالفة لهذه الشروط.

9.4.3. لا تُعفي إعادة المركبة بحالة لا تستوفي متطلبات هذا البند العميل من الالتزام بتعويض الشركة عن جميع التكاليف المتكبَّدة في إعادة المركبة إلى حالة مقبولة، وفقاً للبند 13.6 من هذه الشروط والملحق (أ) (القسم A7).

9.5. نتائج المخالفات

9.5.1. يشكّل أي استخدام للمركبة يخالف أحكام هذا القسم إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار، ويُخوّل الشركة الحق فيما يلي:

• إنهاء الإيجار مبكراً دون رد أي مبالغ مسدَّدة؛
• استرداد المركبة؛ و
• استرداد جميع الخسائر والمصاريف الموثَّقة من العميل، بما في ذلك تكاليف التنظيف، والاسترداد، والسحب، والإصلاح، وإعادة التأهيل.

9.5.2. تُعامَل المخالفات المتعلقة بإخراج المركبة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، ويجوز إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة.

10. التأمين ومبلغ التحمّل

10.1. جميع المركبات التي تقدّمها شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. مؤمَّنة بموجب وثيقة تأمين قياسية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسري تغطية التأمين على الاستخدام العادي للمركبة على الطرق المُعبَّدة، وتشمل تغطية المسؤولية تجاه الغير ضمن الحدود التي تفرضها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

10.2. حدود التغطية التأمينية

10.2.1. جميع المركبات التي تقدّمها شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. مؤمَّنة وفقاً لمتطلبات قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وشروط وثيقة تأمين قياسية سارية داخل الدولة.

10.2.2. تسري التغطية التأمينية حصراً على الاستخدام العادي للمركبة على الطرق المُعبَّدة، وتشمل تغطية المسؤولية تجاه الغير ضمن الحدود التي يقرّرها القانون المعمول به وشروط وثيقة التأمين.

10.2.3. لا تسري التغطية التأمينية على أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو نتائج ناشئة عمّا يلي:

(a) استخدام المركبة خارج أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة دون تصريح كتابي مسبق من الشركة؛

(b) ممارسة أي من الأنشطة المحظورة المحدَّدة في البند 9 من هذه الشروط؛

(c) سوء التصرف المتعمَّد، أو الإهمال الجسيم، أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أي مادة مسكرة، أو أي مخالفات جوهرية أخرى لقوانين المرور؛

(d) الأضرار اللاحقة بمكوّنات أو أجزاء أو عناصر مستثناة صراحةً من التغطية بموجب وثيقة التأمين المعمول بها.

10.2.4. في حال رفض التغطية التأمينية أو استثنائها أو إبطالها أو عدم توافرها لأي سبب من الأسباب المحدَّدة في البند 10.2.3، يتحمّل العميل كامل المسؤولية المالية عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة، وفقاً للبند 11 من هذه الشروط.

10.2.5. يخضع مبلغ التحمّل، والرسوم الإضافية، وتعويض فقدان الاستخدام، وأي نتائج مالية أخرى ناشئة عن حوادث مؤمَّن عليها أو غير مؤمَّن عليها، لأحكام الملحق (أ) (القسم A10)، ولا تتكرر هذه الأحكام في هذا القسم.

11. الأضرار والحوادث والأعطال ومسؤولية العميل

11.1. الحوادث المرورية (حوادث السير)

11.1.1. في حال وقوع أي حادث مروري يتعلق بالمركبة، سواء كان بسيطاً أو جسيماً وبصرف النظر عن مدى الضرر الظاهر، يجب على العميل التصرف وفقاً للبند 12 من هذه الشروط، وإبلاغ سلطات الشرطة المختصة فوراً، والحصول على تقرير شرطة رسمي بالنموذج المقرَّر، وتزويد الشركة بنسخة من هذا التقرير دون تأخير. ويقرّ العميل بأنه، بموجب المتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يكون إصلاح المركبة مقيَّداً أو محظوراً في غياب تقرير شرطة رسمي.

11.1.2. إذا حدّد تقرير الشرطة الرسمي طرفاً ثالثاً باعتباره المتسبب في الحادث، لا يكون العميل مسؤولاً عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، باستثناء ما تنصّ عليه صراحةً وثيقة التأمين المعمول بها أو الملحق (أ).

11.1.3. إذا لم يُحدَّد أي طرف كمتسبب في الحادث، أو إذا ثبت أن العميل هو المتسبب، تخضع مسؤولية العميل لأحكام التغطية التأمينية المعمول بها والملحق (أ) (البند A10).

11.2. مخالفة شروط التشغيل

11.2.1. لا يشمل التأمين الأضرار أو الأعطال الميكانيكية الناتجة عن السلوك المحظور أو مخالفة متطلبات تشغيل المركبة.

11.2.2. في هذه الحالات، يعوّض العميل الشركة عن جميع الخسائر المتكبَّدة، بما في ذلك:

• تكلفة إصلاح أو استبدال المكوّنات التالفة؛
• تعويض فقدان استخدام المركبة؛
• أي مصاريف ورسوم أخرى منصوص عليها في الملحق (أ) (البند A10).

11.3. عدم وجود تقرير شرطة

11.3.1. يترتب على عدم الحصول على تقرير شرطة، أو عدم إبلاغ الشركة في الوقت المناسب، أو تسوية نتائج الحادث بشكل مستقل دون موافقة الشركة، فقدان التغطية التأمينية.

11.3.2. في هذه الحالات، يتحمّل العميل كامل المسؤولية المالية عن جميع الأضرار الناتجة، بما في ذلك تكلفة إصلاح المركبة وأي خسائر متعلقة تتكبّدها الشركة، وفقاً للملحق (أ).

11.4. العناصر غير المشمولة بالتغطية

11.4.1. بصرف النظر عن وجود تغطية تأمينية، يكون العميل مسؤولاً عن الأضرار اللاحقة بالعناصر غير المشمولة بوثيقة التأمين أو فقدانها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الزجاج، والإطارات، والعجلات، ومكوّنات الهيكل، والمكوّنات الداخلية، والمفاتيح، والملحقات، والأدوات.

11.4.2. تُحدَّد إجراءات وقيمة التعويض عن هذه العناصر وفقاً للملحق (أ) (البند A10).

11.5. أضرار ناقل الحركة والمكوّنات الرئيسية للمركبة

11.5.1. يتحمّل العميل كامل المسؤولية المالية عن الأضرار اللاحقة بصندوق التروس، والمحرك، والقابض، والترس التفاضلي، وعلبة نقل الحركة، وأعمدة الدفع، وغيرها من المكوّنات الميكانيكية الرئيسية ومكوّنات نظام نقل الحركة في المركبة، عندما تنتج هذه الأضرار عن سوء الاستخدام، أو مخالفة تعليمات الشركة، أو السلوك المحظور.

11.5.2. يشمل سوء الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• تغيير التروس بعنف أو فجأة أو بطريقة غير صحيحة؛
• قيادة المركبة بترس غير مناسب لظروف الطريق أو السرعة أو الحمولة؛
• قطر مركبات أخرى، أو مقطورات، أو أجسام، أو استخدام المركبة لدفع أجسام أخرى؛
• الاستمرار في تشغيل المركبة رغم وجود علامات واضحة على وجود عطل، أو مؤشرات تحذيرية، أو رسائل خطأ؛
• ارتفاع درجة حرارة المحرك أو ناقل الحركة أو أي أجزاء أخرى نتيجة تجاهل تحذيرات أنظمة المراقبة؛
• تشغيل المركبة بمستويات غير كافية من السوائل الفنية أو مع وجود تسريبات في السوائل.

11.5.3. لا تشملها وثيقة التأمين القياسية الأضرار الموصوفة في هذا البند، بصرف النظر عن وقوع حادث مروري من عدمه، ما لم تُغطَّ صراحةً بموجب وثيقة التأمين المعمول بها.

11.5.4. في حال اكتشاف هذه الأضرار، يعوّض العميل الشركة عن جميع الخسائر المتعلقة بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(a) التكلفة الكاملة للتشخيص أو الإصلاح أو استبدال المكوّنات التالفة، وفقاً لتقدير وكيل رسمي أو الجهة الصانعة أو مركز خدمة معتمَد؛

(b) تعويض فقدان استخدام المركبة خلال فترة الإصلاح أو إعادة التأهيل؛

(c) أي مصاريف موثَّقة أخرى تتكبّدها الشركة في إعادة المركبة إلى حالة تشغيلية.

11.5.5. تُحدَّد قيمة تعويض فقدان الاستخدام وطريقة احتسابه، وكذلك أي نتائج مالية أخرى مرتبطة بالأضرار الموصوفة في هذا البند، وفقاً للملحق (أ) (البند A10).

11.5.6. يسري التزام العميل بتعويض الخسائر بموجب هذا البند بصرف النظر عن وجود تقرير شرطة من عدمه، ويظل قائماً بعد انتهاء عقد الإيجار أو إنهائه المبكر.

11.6. تعطّل المركبة (فترة التوقف)

11.6.1. إذا أصبحت المركبة غير متاحة للاستخدام بسبب أضرار تسبَّب بها العميل، يحق للشركة استرداد تعويض عن فترة توقّف المركبة.

11.6.2. تُحدَّد قيمة تعويض فترة التوقّف وطريقة احتسابها وفقاً للملحق (أ) (البند A10).

11.6.3. تُعرَّف فترة التوقّف بأنها المدة اللازمة بشكل معقول لـ:

(a) تقييم الأضرار وتشخيصها؛

(b) اعتماد الإصلاحات (عند الاقتضاء)؛

(c) تنفيذ أعمال الإصلاح؛

(d) إعادة المركبة إلى حالة مناسبة لمواصلة تشغيلها.

11.6.4. عند تحديد فترة التوقّف، تُراعى الظروف الفعلية، بما في ذلك حجم العمل في مركز الخدمة، ومواعيد توريد قطع الغيار، وعوامل موضوعية أخرى خارجة عن إرادة الشركة.

11.6.5. يجوز للشركة إثبات فترة التوقّف من خلال سجلاتها الداخلية، أو أوامر الإصلاح، أو شهادات إنجاز العمل، أو أي مستندات أخرى تعكس عملية إصلاح المركبة أو إعادة تأهيلها.

11.6.6. يكون تعويض فترة التوقّف مستحقاً بصرف النظر عن إتمام الإصلاحات فعلياً وقت إصدار الفاتورة، شريطة أن تكون الشركة قد وثَّقت عدم إتاحة المركبة للاستخدام.

11.7. تحديد قيمة الضرر

11.7.1. تُحدِّد الشركة قيمة الضرر اللاحق بالمركبة استناداً إلى:

(a) الفواتير الصادرة عن مراكز الخدمة أو منشآت الإصلاح الرسمية؛

(b) التقييمات المُقدَّمة من محطات الخدمة الشريكة للشركة؛

(c) احتسابات الشركة استناداً إلى التكلفة السوقية لإصلاح أو استبدال المكوّنات التالفة، مع مراعاة فئة المركبة وطرازها.

11.7.2. إذا لم تُستكمَل الإصلاحات وقت إصدار الفاتورة، يجوز للشركة تحديد قيمة الضرر استناداً إلى تقدير أولي لتكلفة إعادة تأهيل المركبة.

11.7.3. لا تلتزم الشركة بإجراء إصلاحات فعلية على المركبة قبل استرداد المبالغ المقابلة من العميل.

11.7.4. تُعتبر قيمة الضرر التي تحدّدها الشركة مستحقة السداد، ما لم يقدّم العميل اعتراضات معقولة وموثَّقة تثبت أن هذه القيمة غير متناسبة بشكل واضح مع التكلفة السوقية للإصلاح.

12. حوادث السير (RTA): الإجراءات وتقارير الشرطة

12.1. في حال وقوع حادث سير (RTA)، يجب على العميل وأي سائق إضافي التصرف بحسن نية، والامتثال لجميع تعليمات سلطات الشرطة، وإبلاغ شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. فوراً.

12.2. يُحظر على العميل وأي سائق إضافي:

• مغادرة موقع الحادث قبل وصول الشرطة وإصدار تقرير رسمي؛
• التصرف بعدوانية، أو الدخول في نزاعات، أو مناقشة المسؤولية أو التسبب في الحادث مع الأطراف الأخرى المعنية؛
• رفض المساعدة الطبية في حال وجود إصابات أو علامات تدل على ضيق جسدي.

12.3. يجب على العميل و/أو السائق الإضافي:

• تشغيل أضواء التحذير من الخطر في المركبة فوراً، ووضع أجهزة التحذير المناسبة أو المثلثات العاكسة؛
• إبلاغ شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.، مع تقديم الموقع والوقت ووصف موجز للحادث؛
• الاتصال بالشرطة عبر الرقم 999، بصرف النظر عن حجم الضرر؛
• طلب تقرير شرطة رسمي (البطاقة الخضراء / البطاقة الحمراء) والحصول عليه؛
• في حال وقوع ضرر بسيط وعدم وجود إصابات:
  • توثيق موقع الحادث بالتقاط صور و/أو مقاطع فيديو، وجمع بيانات الاتصال الخاصة بجميع الأطراف المعنية، وكذلك أرقام تسجيل المركبات المعنية؛
  • نقل المركبة المؤجَّرة إلى جانب الطريق حيثما كان ذلك آمناً ومشروعاً، مع ضمان عدم إعاقة حركة المرور؛
  • البقاء على مسافة آمنة لا تقل عن خمسة عشر (15) متراً من المركبة أثناء انتظار وصول الشرطة.

12.4. بعد استكمال إجراءات الإبلاغ عن الحادث، يجب على العميل:

• تزويد شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. بالنسخة الأصلية أو صورة عن تقرير الشرطة في موعد أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من استلامه؛
• إتاحة الوصول إلى المركبة، عند الاقتضاء، لغرض الفحص، أو التصوير، أو التقييم، أو الاسترداد؛
• الامتناع عن ترتيب أو تنفيذ أي أعمال إصلاح، أو نقل، أو استرداد للمركبة، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

12.5. يترتب على عدم الامتثال لمتطلبات هذا القسم، بما في ذلك عدم الحصول على تقرير شرطة أو عدم إبلاغ الشركة في الوقت المناسب، تحمّل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر الناتجة (انظر البند 11).

يشكّل أي تدخّل في عملية التحقيق أو تقديم معلومات كاذبة أو مضلِّلة أو غير دقيقة إخلالاً جوهرياً بعقد الإيجار.

13. مسؤولية العميل عن الرسوم الإدارية والمخالفات والمصاريف التشغيلية

13.1. أحكام عامة

(a) تشمل جميع الأسعار والرسوم، بما في ذلك رسم الإيجار اليومي، ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى مستحقة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

(b) تُحدَّد في الملحق (أ) (الأسعار) قائمة الرسوم السارية وقيمها، بما في ذلك رسوم السائقين الإضافيين، وتجاوز المسافة المسموح بها، ورسوم السالك، ومواقف السيارات، وتنظيف المقصورة الداخلية، والوقود، وخدمات التسليم والاستلام، ومعالجة المخالفات، والنقاط السوداء المتراكمة، وتعويض فقدان الاستخدام.

تشمل جميع الأسعار، والمعدَّلات، والرسوم، والمصاريف، ومبالغ التعويض، والرسوم الإدارية، وسائر المبالغ المحدَّدة في عقد الإيجار، وعقد الإيجار الفردي، والملحق (أ)، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة و/أو في تطبيق الهاتف المحمول، ضريبة القيمة المضافة المعمول بها، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك.

في حال تغيّر نسبة ضريبة القيمة المضافة أو فرض أي ضرائب أو رسوم إلزامية أخرى سارية على تقديم الخدمات، يجوز للشركة تعديل الأسعار والرسوم السارية تبعاً لذلك، بالقدر اللازم للامتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

13.2. رسوم الطرق ومواقف السيارات والمخالفات والغرامات الإدارية وحق استرداد المركبة

(a) إذا تخلّف العميل عن الوفاء بأي التزام مالي بموجب عقد الإيجار أو أخلّ بتنفيذه على نحو غير سليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• عدم سداد رسوم الإيجار؛
• عدم سداد رسوم السالك، أو رسوم مواقف السيارات، أو المخالفات، أو الرسوم الإدارية؛
• رسوم تجاوز المسافة المسموح بها، أو مصاريف الوقود، أو رسوم التنظيف، أو تكاليف السحب، أو أي مبالغ مستحقة أخرى،

يحق للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إعادة المركبة واسترداد الدين المستحق.

(b) يجوز أن تشمل هذه الإجراءات:

• تعطيل المركبة عن بُعد (حيثما أمكن ذلك فنياً)؛
• استرداد المركبة فعلياً من قِبل موظفي الشركة المخوَّلين أو المتعاقدين معها؛
• إحالة الأمر إلى جهات إنفاذ القانون في الحالات المنصوص عليها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

(c) يجوز تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه دون الحاجة إلى حكم قضائي، شريطة أن تتم وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ومبدأي المعقولية والتناسب.

(d) الضمانات الأمنية:

• لا يُفعَّل التعطيل عن بُعد للمركبة أثناء سيرها؛
• يُرسَل إشعار مسبق إلى العميل عبر قنوات التواصل المتاحة (بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة، والواتساب، والبريد الإلكتروني)، باستثناء حالات الاشتباه بالاحتيال، أو دواعي الأمن، أو إخفاء المركبة، أو انقطاع الاتصال بالعميل؛
• لا تُشكّل أنشطة الاسترداد خطراً على حياة العميل أو صحته أو ممتلكاته أو ممتلكات أي طرف ثالث.

(e) لا يُعفي تعطيل المركبة و/أو استردادها العميل من الالتزام بتعويض الشركة بالكامل عن جميع المبالغ المستحقة والخسائر والمصاريف المتكبَّدة.

13.3. وقوف المركبة وحفظها

(a) يجب على العميل ضمان حفظ المركبة وصونها بشكل سليم طوال مدة الإيجار، بما في ذلك استخدام مرافق وقوف آمنة والتأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ عند ترك المركبة دون مراقبة.

(b) لا تتحمّل الشركة، تحت أي ظرف من الظروف، المسؤولية عن فقدان أو سرقة الأغراض الشخصية المتروكة داخل المركبة. وتقع مسؤولية حفظ هذه الأغراض حصراً على عاتق العميل.

13.4. السحب والحجز

(a) إذا تم سحب المركبة أو حجزها من قِبل الجهات الحكومية بسبب مخالفة أنظمة المرور، أو قواعد وقوف السيارات، أو أي التزامات أخرى تُعزى إلى العميل، وجب على العميل تعويض:

• مصاريف السحب والاسترداد؛
• الخسائر المباشرة التي تتكبّدها الشركة؛
• الربح الفائت المُحتسب على أساس رسم الإيجار اليومي المعمول به عن كل يوم تظل فيه المركبة غير متاحة.

(b) يجوز للشركة أن ترتّب بشكل مستقل للإفراج عن المركبة المحجوزة واستردادها، على أن تُحمَّل جميع المصاريف المتعلقة بذلك على العميل.

13.5. فقدان المفاتيح أو تلفها

(a) في حال فقدان مفاتيح المركبة أو تلفها أو تعطّلها (بما في ذلك المفاتيح الإلكترونية أو الذكية)، يسدّد العميل رسم الاستبدال المحدَّد في الملحق (أ).

(b) يُحدَّد الرسم المعمول به وفقاً لفئة المركبة وطرازها.

(c) في حال تعذّر استبدال المفتاح فوراً، يتحمّل العميل جميع التكاليف المرتبطة بالسحب، أو المساعدة على الطريق، أو توصيل مفتاح بديل.

13.6. الوقود والنظافة والمصاريف التشغيلية الأخرى

13.6.1. تُسلَّم جميع المركبات إلى العميل بخزان وقود ممتلئ، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في عقد الإيجار الفردي.

13.6.2. يجب على العميل إعادة المركبة بمستوى وقود لا يقل عن المستوى المُدوَّن في مستندات التسليم، وبحالة تستوفي معايير النظافة المقرَّرة في هذه الشروط.

13.6.3. إذا أُعيدت المركبة بمستوى وقود غير كافٍ، يحق للشركة تحصيل قيمة الوقود الناقص من العميل إلى جانب رسم خدمة، وفقاً للملحق (أ) (البند A7).

13.6.4. إذا أُعيدت المركبة بحالة غير نظيفة، أو مع وجود روائح عالقة، أو دلائل على التدخين، أو تلوّث مفرط داخلي أو خارجي، يحق للشركة تحصيل رسوم خدمات التنظيف، أو العناية التفصيلية، أو إزالة الروائح، و/أو الغسيل من العميل، وفقاً للملحق (أ) (البند A7).

13.6.5. تُحدَّد الرسوم المشار إليها في البندين 13.6.3 و13.6.4 استناداً إلى الحالة الفعلية للمركبة عند إعادتها، وفئة المركبة، والأسعار السائدة لدى مزوّدي الخدمة.

13.6.6. لا يُرَدّ أي مبلغ عن الوقود غير المستخدَم، ولا تعوّض الشركة العميل عن تنظيف أو غسيل المركبة الذي يرتّبه بنفسه، ما لم توافق الشركة صراحةً على خلاف ذلك.

13.6.7. تُعدّ أي مبالغ تحصّلها الشركة بموجب هذا البند مصاريف تشغيلية، وتكون قابلة للاسترداد وفقاً للبند 13.7 من هذه الشروط.

13.7. استرداد المبالغ المحصَّلة

13.7.1. يحق للشركة أن تسترد من العميل، وفقاً للبند 5 من هذه الشروط، جميع المبالغ المستحقة فيما يتعلق باستخدام المركبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• رسوم الإيجار عن فترة الاستخدام الفعلية؛
• رسوم السالك ورسوم مواقف السيارات؛
• المخالفات والرسوم الإدارية؛
• رسوم تجاوز المسافة المسموح بها؛
• مصاريف الوقود، والتنظيف، والعناية التفصيلية، والغسيل؛
• تعويض فقدان الاستخدام؛
• مصاريف السحب، والحفظ، واسترداد المركبة؛
• رسوم فقدان أو تلف المفاتيح، والملحقات، والتجهيزات؛
• أي مبالغ أخرى مستحقة على العميل بموجب عقد الإيجار وهذه الشروط.

13.7.2. يتم استرداد المبالغ المذكورة أعلاه بموجب التفويض غير القابل للرجوع بالسداد الممنوح من العميل وفقاً للبند 5.6 من هذه الشروط.

14. الأخطاء الفنية والتسويات

14.1. في حال وقوع خطأ فني، أو كتابي، أو حسابي، أو في التسعير، أو الحجز، أو الدفع، أو الفوترة، يكون واضحاً، يحق لشركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. تصحيح المعلومات المعنية بعد إبلاغ العميل.

يجوز للشركة اقتراح حل في صورة رد مبلغ أو رسم إضافي، كما يجوز لها، قبل بدء مدة الإيجار، إلغاء الحجز مع رد كامل لجميع المبالغ المسدَّدة.

يجوز تنفيذ أي تسوية عن طريق رد مبلغ، أو خصم من الوديعة، أو تحصيل من وسيلة دفع العميل.

لا ينشئ الخطأ الفني أو الكتابي أي التزام على الشركة بتوفير مركبة بسعر خاطئ أو بشروط خاطئة، إذا كان من شأن هذا الخطأ أن يكون واضحاً لمستهلك عادي متعقّل.

15. المسؤولية وتحديد المسؤولية

15.1. يُقدَّم الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول "كما هو" و"وفق التوافر". ولا تضمن شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. التوافر دون انقطاع، أو التشغيل الخالي من الأخطاء، أو خلوّه من العيوب أو المكوّنات الضارة، أو أن الخدمات ستلبي متطلبات العميل أو توقعاته المحدَّدة، إلا بالقدر الذي تقتضيه قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يحدّ من مسؤولية الشركة في الحالات التي يحظر فيها القانون المعمول به هذا الاستبعاد أو التحديد.

15.2. تحديد مسؤولية شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.

15.2.1. بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذه الشروط، لا تكون شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.، بما في ذلك مديروها ومسؤولوها وموظفوها ووكلاؤها، مسؤولة تجاه العميل عمّا يلي:

• أي أضرار غير مباشرة، أو عرضية، أو خاصة، أو تأديبية؛

• أي خسائر تبعية أو غير متوقَّعة؛

• أي خسارة اقتصادية من أي نوع؛

• أي خسارة في الأرباح، أو الإيرادات، أو الفرص التجارية، أو السمعة التجارية.

15.2.2. ينطبق التحديد المذكور أعلاه على جميع أشكال المسؤولية، سواء كانت ناشئة عن العقد، أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال)، أو القانون، أو غير ذلك، بما في ذلك المسؤولية الناشئة عن استخدام المركبة أو تنفيذ هذه الشروط.

15.2.3. لا ينطبق التحديد المذكور أعلاه على الخسائر الناتجة عن سوء التصرف المتعمَّد أو الإهمال الجسيم من جانب شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.

15.3. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لشركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. تجاه العميل، سواء كانت ناشئة عن العقد أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك، بأي حال من الأحوال، إجمالي المبلغ الذي سدّده العميل فعلياً بموجب عقد الإيجار المعني، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به خلاف ذلك.

16. التعويض (Indemnity)

16.1. يوافق العميل على تعويض شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.، بما في ذلك مديروها ومسؤولوها ووكلاؤها وموظفوها وخلفاؤها والمتنازَل إليهم، والدفاع عنها، وإبرائها من أي وجميع الخسائر، والمطالبات، والمسؤوليات، والدعاوى، والعقوبات، والغرامات، والأحكام، والأضرار، والمصاريف (بما في ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف القانونية المعقولة)، التي:

(a) يتكبّدها أي من الأشخاص المذكورين أعلاه؛

(b) يتمسك بها أي طرف ثالث؛

(c) تنشأ عن أو تتعلق بأي إخلال بهذه الشروط من جانب العميل أو أي سائق إضافي؛

(d) تنشأ عن أو تتعلق باستخدام المركبة، بما في ذلك أي ضرر يلحق بالممتلكات أو إصابة أو وفاة أي طرف ثالث؛

(e) تنتج عن أي فعل أو امتناع غير مشروع أو مهمل أو خاطئ من جانب العميل.

16.2. تسري التزامات التعويض المنصوص عليها في هذا البند في جميع الحالات التي تتحمّل فيها شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. أو ممثلوها مسؤولية تجاه أي طرف ثالث نتيجة أي فعل أو امتناع من جانب العميل، بصرف النظر عن كون هذه المسؤولية مشمولة بالتأمين أم لا.

16.3. تظل الالتزامات الواردة في هذا البند سارية بعد انتهاء عقد الإيجار أو إلغائه أو إنهائه المبكر، وتطبَّق بصرف النظر عن كون استخدام المركبة مشروعاً أو مخالفاً لهذه الشروط.

17. البيانات الشخصية ونقل البيانات عبر الحدود

17.1. يقدّم العميل بموجب هذا موافقته الطوعية والمستنيرة وغير الملتبسة على معالجة بياناته الشخصية المُقدَّمة إلى شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. فيما يتعلق بإنشاء الحساب، وإبرام عقد الإيجار، وتنفيذ هذه الشروط. وتشمل هذه المعالجة، على سبيل المثال لا الحصر، الجمع، والتسجيل، والتنظيم، والتخزين، والتحديث، والاستخدام، والنقل، وإخفاء الهوية، وأي عمليات أخرى تُجرى على البيانات الشخصية وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

17.2. يجوز لشركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. استخدام البيانات الشخصية للعميل للأغراض التالية:

(a) إبرام عقد الإيجار وتنفيذه وإدارته؛

(b) تعريف العميل والتحقق منه والتأكد من هويته؛

(c) معالجة المدفوعات، بما في ذلك سداد قيمة الخدمات وردّ المبالغ؛

(d) التعامل مع الجهات الحكومية والتنظيمية والمختصة؛

(e) معالجة المطالبات والنزاعات والمسائل القانونية الأخرى؛

(f) ضمان الأمن ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام والأنشطة غير المشروعة.

17.3. لا تفصح شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. عن البيانات الشخصية للعميل أو تنقلها إلى أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من العميل، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا الإفصاح أو النقل:

• مطلوباً أو مسموحاً به صراحةً بموجب القانون المعمول به؛

• ضرورياً لتنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك التعاون مع المتعاقدين، وشركات التأمين، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي الخدمات التقنية.

يُلزَم أي متلقٍّ للبيانات الشخصية بالحفاظ على سريتها واستخدامها حصراً للأغراض التي قُدِّمت من أجلها.

17.4. يوافق العميل على إمكانية نقل بياناته الشخصية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ولايات قضائية توفّر مستوى ملائماً من حماية البيانات وفقاً للقائمة المعتمَدة من الجهة المختصة بحماية البيانات. وفي جميع الحالات الأخرى، لا يُسمح بهذا النقل إلا في حال توافر الضمانات وتدابير السرية المناسبة، وحصراً لأغراض تنفيذ هذه الشروط.

17.5. يقرّ العميل بأنه اطّلع على سياسة الخصوصية الخاصة بشركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.، المتاحة على الموقع الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول، وقبِلها. وتشكّل سياسة الخصوصية جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط، وتوفّر معلومات إضافية بشأن معالجة البيانات الشخصية وتخزينها وحمايتها.

17.6. يجوز أن تكون المركبات مزوَّدة بأنظمة تتبّع عبر نظام تحديد المواقع (GPS) و/أو أنظمة اتصالات عن بُعد (تيليماتكس). ويقرّ العميل ويوافق على إمكانية جمع البيانات المعنية واستخدامها لأغراض حماية الأصول، والأمن، وإدارة الأسطول، وتنفيذ هذه الشروط.

18. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

18.1. تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها في إمارة دبي، وتُفسَّر وفقاً لها.

18.2. تخضع أي وجميع النزاعات أو المطالبات أو الخلافات الناشئة عن هذه الشروط أو المرتبطة بها، بما في ذلك تكوينها أو تفسيرها أو تنفيذها أو إنهاؤها أو صحتها، للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم إمارة دبي.

19. أحكام عامة: التعديلات، وقابلية الفصل، والتنازل

19.1. تدخل هذه الشروط حيّز النفاذ عند توقيع العميل على عقد الإيجار الفردي أو عند بدء استخدامه الفعلي للخدمات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة و/أو تطبيق الهاتف المحمول، وتظل سارية حتى وفاء الطرفين الكامل بالتزاماتهما، بما في ذلك إعادة المركبة وتحرير محضر التسليم والاستلام.

19.2. لا يُعفي إنهاء الإيجار أياً من الطرفين من تنفيذ الالتزامات التي نشأت خلال فترة الإيجار، بما في ذلك سداد جميع المبالغ المستحقة، والتعويض عن الأضرار، والمخالفات، والغرامات، وأي مصاريف أخرى منصوص عليها في هذه الشروط.

19.3. تشكّل هذه الشروط، مع جميع المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة و/أو تطبيق الهاتف المحمول والمُدرَجة صراحةً بالإشارة إليها في هذا المستند (بما في ذلك عقد الإيجار وسياسة الخصوصية)، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بتأجير المركبة، وتَحلّ محلّ جميع الاتفاقات والتفاهمات والإقرارات والضمانات السابقة، سواء كانت كتابية أو شفهية.

19.4. لا يكون أي تعديل أو تغيير أو إضافة أو استبعاد لهذه الشروط نافذاً إلا إذا تم كتابةً ووقَّعه ممثل مخوَّل لشركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.

لا يشكّل تقاعس شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. عن ممارسة أي حق ممنوح بموجب هذه الشروط، أو تأخّرها في ذلك، تنازلاً عن هذا الحق، ولا يؤثر على صحة أو نفاذ أي حكم آخر من أحكام هذه الشروط.

19.5. إذا تقرّر أن أي حكم من أحكام هذه الشروط باطل أو غير مشروع أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا القرار لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي الأحكام. ويُعتبر الحكم الباطل مُستبدَلاً بحكم صحيح وقابل للتنفيذ يعكس على أقرب نحو ممكن القصد القانوني الأصلي والغرض الاقتصادي من الحكم الباطل.

19.6. يجوز لشركة RENTICO RENT A CAR L.L.C. التنازل عن أي من حقوقها و/أو التزاماتها بموجب هذه الشروط، أو نقلها، أو تفويضها، أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى، دون موافقة مسبقة من العميل، بما في ذلك فيما يتعلق بأي إعادة هيكلة للشركة، أو اندماج، أو استحواذ، أو بيع للأصول، أو أي نقل مشروع آخر للحقوق.

لا يجوز للعميل التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط، أو نقلها، أو تفويضها، أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى، دون موافقة كتابية مسبقة من شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.

الملحق (أ). الرسوم والمصاريف

تسري الرسوم والمصاريف المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة و/أو تطبيق الهاتف المحمول وقت إجراء المعاملة أو وقوع المخالفة المعنية. ويجوز للشركة تعديل هذا الملحق (أ) بنشر نسخ مُحدَّثة على موقعها الإلكتروني و/أو تطبيق الهاتف المحمول.

جميع المبالغ المحدَّدة في هذا الملحق (أ) مذكورة بدرهم الإمارات العربية المتحدة (AED)، وتشمل ضريبة القيمة المضافة المعمول بها، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك.

A1. الحجز والإلغاء

• الحد الأدنى للدفعة المسبقة للحجز: 100 درهم إماراتي.
• الإلغاء قبل تاريخ بدء مدة الإيجار باثنتين وسبعين (72) ساعة أو أكثر — تُرَدّ الدفعة المسبقة إلى المحفظة أو بطريقة أخرى متفق عليها مع الشركة.
• الإلغاء قبل تاريخ بدء مدة الإيجار بأقل من اثنتين وسبعين (72) ساعة — رسم يعادل 50% من رسم الإيجار اليومي.
• الإلغاء قبل تاريخ بدء مدة الإيجار بأقل من أربع وعشرين (24) ساعة — رسم يعادل 100% من رسم الإيجار اليومي.
• تغيير تاريخ بدء مدة الإيجار أو تقصيرها قبل البدء بأقل من اثنتين وسبعين (72) ساعة (رهناً بموافقة الشركة) — رسم يعادل 50% من رسم الإيجار اليومي.
• تغيير تاريخ بدء مدة الإيجار أو تقصيرها قبل البدء بأقل من أربع وعشرين (24) ساعة — رسم يعادل 100% من رسم الإيجار اليومي.

A2. الوديعة التأمينية

• قيمة الوديعة التأمينية: من 1,000 (ألف) درهم إماراتي إلى 10,000 (عشرة آلاف) درهم إماراتي، حسب فئة المركبة. وتُحدَّد القيمة الدقيقة في عقد الإيجار الفردي.
• مدة الاحتفاظ بالوديعة: حتى 21 (واحداً وعشرين) يوماً تقويمياً من تاريخ إعادة المركبة، نظراً لاحتمال ورود معلومات عن مخالفات، أو رسوم طرق، أو رسوم مواقف سيارات، أو رسوم إلزامية أخرى من الجهات الحكومية ومشغّلي البنية التحتية.
• تقع رسوم نظام الدفع والرسوم المصرفية المرتبطة بتحصيل الوديعة وردّها (بما في ذلك رسوم الاستحواذ بنسبة 3-5%، والرسوم بين البنوك، ورسوم تحويل العملات، وفروقات سعر الصرف) على عاتق العميل، ولا تُعدّ إيراداً للشركة.
• في حال حجز جزء من الوديعة، يجوز للشركة رد الرصيد المتبقي بعد خصم جميع المبالغ المستحقة، أو استخدام هذا الرصيد للوفاء بالتزامات العميل المستقبلية، بالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به.

A3. السائقون الإضافيون

• رسم لمرة واحدة: من 20 إلى 350 درهماً إماراتياً عن كامل مدة الإيجار (حسب فئة المركبة ومستوى المخاطر؛ وتُحدَّد القيمة الدقيقة في عقد الإيجار).

A4. المسافة المقطوعة

• المسافة المسموح بها: 250 كم/يومياً، و1,500 كم/أسبوعياً، و5,000 كم/شهرياً، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في عقد الإيجار الفردي.
• رسم تجاوز المسافة المسموح بها: من 1 إلى 3 دراهم إماراتية لكل كيلومتر.

يُحدَّد السعر الدقيق لتجاوز المسافة المسموح بها بشكل فردي لكل مركبة، وقد يختلف حتى ضمن الفئة الواحدة من المركبات، ويُذكر في عقد الإيجار الفردي (بما في ذلك حقل "تكلفة تجاوز المسافة") و/أو يُعرَض عبر واجهة الحجز في الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول.

تكون أي مسافة تتجاوز الحد المسموح به مستحقة الدفع من العميل بالسعر المعمول به لكل كيلومتر.

A5. رسوم السالك ومواقف السيارات

• تُحصَّل رسوم السالك الفعلية (أو أنظمة الرسوم المماثلة).
• رسم المعالجة الإدارية عن كل عبور عبر السالك: 1.5 درهم إماراتي.
• في حال سداد رسوم مواقف السيارات عبر السالك، يُطبَّق رسم خدمة بنسبة 10% من رسم الموقف.

A6. المخالفات والنقاط السوداء

• رسم معالجة المخالفة: يُحتسب رسم الخدمة كنسبة مئوية من قيمة المخالفة المعنية، حسب تاريخ السداد المُحتسب من تاريخ إرسال الشركة إشعار السداد:

• السداد خلال 3 أيام تقويمية — 5% من قيمة المخالفة؛
• السداد خلال 4-10 أيام تقويمية — 10% من قيمة المخالفة؛
• السداد خلال 11-30 يوماً تقويمياً — 20% من قيمة المخالفة؛
• السداد بعد 30 يوماً تقويمياً — 30% من قيمة المخالفة.

• رسم المعالجة الإدارية عن كل نقطة سوداء: 500 درهم إماراتي.

A7. الوقود والنظافة

• إعادة المركبة بمستوى وقود غير كافٍ: تكلفة الوقود الناقص إضافة إلى رسم الخدمة المعمول به المحدَّد أدناه.
• رسم الوقود: 5 دراهم إماراتية لكل لتر.
• رسم خدمة التزويد بالوقود: 20 درهماً إماراتياً.
• تنظيف المقصورة الداخلية / العناية التفصيلية بسبب التدخين أو التلوّث المفرط: 500 درهم إماراتي (استناداً إلى الأعمال الفعلية المنفَّذة و/أو عروض أسعار مزوّدي الخدمة).
• غسيل الهيكل الخارجي للمركبة المُعادة بحالة متّسخة: من 50 إلى 100 درهم إماراتي، حسب فئة المركبة والأسعار الحالية لمزوّدي خدمات الغسيل.

A8. تسليم المركبة واستلامها

• التسليم/الاستلام خارج ساعات العمل — 50 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام داخل دبي — 99 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام في مطار دبي الدولي (DXB) — 99 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام في مطار آل مكتوم الدولي (DWC) — 149 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام في جبل علي — 149 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام في مطار أبوظبي الدولي (AUH) — 349 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام في مطار الشارقة الدولي (SHJ) — 249 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام داخل الشارقة — 249 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام داخل عجمان — 249 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام في مدينة عجمان — 249 درهماً إماراتياً.
• التسليم/الاستلام داخل رأس الخيمة — 449 درهماً إماراتياً.

A8.1. التسليم والإعادة المجانيان للمركبة

• إذا تجاوزت رسوم الإيجار عن مدة الإيجار المعنية 1,000 درهم إماراتي، يجوز للعميل اختيار خدمة مجانية واحدة داخل إمارة دبي (باستثناء التسليم في المطار)، سواء كانت تسليماً مجانياً للمركبة أو إعادة مجانية لها.
• إذا تجاوزت رسوم الإيجار عن مدة الإيجار المعنية 2,000 درهم إماراتي، يستحق العميل خدمتين مجانيتين داخل إمارة دبي (باستثناء التسليم في المطار)، وهما التسليم المجاني للمركبة وإعادتها المجانية.
• لا تتوفر الخدمات المجانية إلا داخل إمارة دبي، ما لم تنصّ الشركة صراحةً على خلاف ذلك في هذا الملحق (أ).

A9. التأخر في الإعادة

• مهلة السماح: ساعة واحدة.
• بعد ذلك: 20% من رسم الإيجار اليومي عن كل ساعة تأخير تبدأ.

A10. الأضرار وحوادث السير

A10.1. مبلغ التحمّل والمساهمة الإضافية

في حال وقوع حادث أو ضرر يلحق بالمركبة، يسدّد العميل مبلغ التحمّل المعمول به، وعند الاقتضاء، المساهمة الإضافية المحدَّدة وفقاً لعقد الإيجار ووثيقة التأمين المعمول بها والجدول أدناه.

العمر	مبلغ التحمّل	المساهمة الإضافية
18-21	1,000 درهم إماراتي	10% من تكلفة إصلاح المركبة أو 10% من القيمة المقدَّرة في حال الخسارة الكلية
21-25	1,000-1,500 درهم إماراتي	10% من تكلفة إصلاح المركبة أو 10% من القيمة المقدَّرة في حال الخسارة الكلية
25+	وفقاً لوثيقة التأمين	0%

يشكّل مبلغ التحمّل المعمول به الحد الأدنى للمبلغ الذي يسدّده العميل في حال وقوع حادث أو ضرر يلحق بالمركبة، ما لم تقرّر الشركة، استناداً إلى تقرير الشرطة الرسمي، وقرار شركة التأمين، وظروف الحالة، أنه لا يستحق على العميل أي مبلغ.

لا يشكّل مبلغ التحمّل حداً أقصى للمسؤولية. وبحسب تقرير الشرطة الرسمي، ونتائج الجهات المختصة، وقرار شركة التأمين، وتكاليف الإصلاح الفعلية، وفترة توقّف المركبة، وفقدان الاستخدام، والسحب، والحفظ، والمصاريف الإدارية، وأي خسائر أخرى تتكبّدها الشركة، قد تتجاوز المسؤولية الإجمالية للعميل مبلغ التحمّل المعمول به. وفي حال سريان مساهمة إضافية بموجب الجدول أعلاه، تكون مستحقة السداد إضافة إلى مبلغ التحمّل وأي مبالغ أخرى قابلة للاسترداد من قِبل الشركة بموجب هذه الشروط.

A10.2. الأفعال المحظورة

• لا تسري التغطية التأمينية.
• يكون العميل مسؤولاً عمّا يلي:

• التكلفة الكاملة لإصلاح المركبة؛
• غرامة تعاقدية قدرها 25,000 درهم إماراتي؛
• 20% من قيمة شراء المركبة؛
• أي خسائر أخرى قابلة للاسترداد بموجب القانون المعمول به.

A10.3. العناصر غير المشمولة بالتغطية

يتحمّل العميل المسؤولية الكاملة عن المفاتيح، والزجاج، والإطارات، والعجلات/الجنوط، ومكوّنات الهيكل، والمكوّنات الداخلية، بتكلفة استبدالها أو إصلاحها الفعلية.

A10.4. فقدان الاستخدام

إذا ثبتت مسؤولية العميل عن حادث مروري، بما في ذلك الحالات التي يحدّد فيها تقرير الشرطة الرسمي العميل أو أي سائق إضافي باعتباره الطرف المتسبب في الحادث، يعوّض العميل الشركة عن فترة توقّف المركبة بنسبة 100% من رسم الإيجار اليومي المعمول به عن كل يوم تظل فيه المركبة غير متاحة للإيجار، بما في ذلك الفترة اللازمة للفحص، ومراجعة مطالبة التأمين، واعتماد الإصلاح، وتنفيذ أعمال الإصلاح، واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك مع شركة التأمين.

A10.5. تقييم الضرر

تُحدَّد قيمة الضرر وفقاً للبند 11.7 من هذه الشروط والأحكام.

A11. السحب والحجز والربح الفائت

إذا تم سحب المركبة أو حجزها أو مصادرتها من قِبل الجهات الحكومية نتيجة مخالفة هذه الشروط والأحكام، أو أنظمة وقوف السيارات، أو التزامات أخرى، وجب على العميل تعويض:

• جميع التكاليف المرتبطة باسترداد المركبة، أو الإفراج عنها، و/أو سحبها؛
• أي أضرار أو خسائر تتكبّدها شركة RENTICO RENT A CAR L.L.C.؛
• الربح الفائت المُحتسب على أساس رسم الإيجار اليومي عن الفترة التي كانت خلالها المركبة غير متاحة للإيجار.